(رويترز)
أظهر تحقيق بريطاني يوم الثلاثاء أن قوات الأمن التونسية خذلت “بشكل جبان” ضحايا إطلاق نار على شاطئ أحد الفنادق وذلك بتأخرها “المتعمد وغير المبرر” في الوصول إلى الموقع.
وقتل مسلح 30 بريطانيا وثمانية من جنسيات أخرى في منتجع تونسي عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات خلال إطلاقه النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.
وانتقد القاضي نيكولاس لورين سميث قوات الأمن بحدة قائلا إن استجابتهم كانت “على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن”.
وانتقد تحقيق أجرته السلطات التونسية كذلك استجابة قوات الأمن المحلية.
غير أن لورين سميث أشاد “بالشجاعة الشخصية الواضحة” التي أظهرها بعض من العاملين بالفندق والنزلاء وقال إن مرشد الرحلة والفندق لم يتسما بالإهمال فيما يتعلق بواقعة القتل.
وحجز الضحايا البريطانيون رحلتهم عن طريق شركة طومسون هوليدايز المملوكة لمجموعة توي.
وانتقدت أسر الضحايا مجموعة توي لعدم تسليط الضوء على تحذيرات الحكومة البريطانية المتعلقة بالسفر لتونس في إعلاناتها عن الرحلات وعدم تسهيلها إلغاء الرحلة بعد هجوم سابق في تونس.
وقال محام لعائلات الضحايا إنهم سيشرعون في اتخاذ إجراءات دعوى مدنية ضد مجموعة توي للحصول على تعويضات.
وجاء في بيان أصدره كليف جارنر من مؤسسة أروين ميتشيل للمحاماه والتي تمثل 22 من العائلات “من المهم الآن أن يستوعب قطاع السفر بأكمله الدرس مما حدث في سوسة للحد من خطر حوادث كارثية مماثلة في المستقبل.”
ووقع الهجوم في سوسة التي تبعد نحو 140 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة بعد ثلاثة أشهر من هجوم على متحف في تونس احتجز فيه سياح أجانب رهائن.
وقال لورين سميث إن توي لم تحدث موقعها الالكتروني بعد الهجوم في تونس وعمال الاتصالات في الشركة لم يطلعوا العملاء القلقين على نصائح السفر الحكومية بشأن تونس في أعقاب الهجوم على المتحف.
وقالت مجموعة توي في بيان إنه تم فيما بعد اتخاذ “خطوات لرفع مستوى الوعي” لتحذيرات السفر التي تصدرها الحكومة.
وانتقد لورين سميث الترتيبات الأمنية في الفندق لكنه قال إن القضية لا تنطبق عليها شروط وجود “إهمال” إذ أن السياح كانوا في رحلة حرة.
وفي بريطانيا يحدد الطبيب الشرعي الحقائق في الواقعة لكنه لا يلقي اللوم على طرف. ووجد لورين سميث إن الوفيات نتجت عن “قتل غير قانوني” على يد المسلح سيف الدين رزقي الذي قتله رجال الشرطة.
