الرباط-عماد مجدوبي
فجر ”تحقيق مضاد” حول الأحداث التي وقعت في مليلية، خلال سنة 2022، وخلفت قتلى في صفوف مهاجرين من جنوب الصحراء، حاولوا اقتحام سياج المدينة المحتلة، صراعا حادا بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية معروفة.
وتسبب ”التقرير المضاد” في بروز خلافات عميقة بين الجمعية المغربية من جهة، وبين المنظمات الدولية الأخرى التي تقف وراءه من جهة ثانية، وهي ”بوردر فورنسيس” و”مركز الدفاع عن حقوق الإنسان”، بتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وسارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، على نفي أي صلة لها بـ “التقرير المضاد” الدولي الذي تم نشره هذا الأسبوع حول مأساة مليلية التي وقعت في 24 يونيو 2022، والتي أودت بحياة العشرات من المهاجرين.
وأوضح فرع الجمعية في بيان على فيسبوك، أنه انسحب من المشروع منذ أكثر من عام “احتجاجا على الإجراءات غير المقبولة لرئيس المنظمة الدولية ” border forensics” المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين.
وأضاف البيان: ”طلبنا عدم استخدام أي من بياناتنا حول هذه المأساة في إطار هذا التحقيق. على الرغم من ذلك، تم ذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الناظور كشريك وتم استخدام بياناتها على نطاق واسع.”
وهاجمت الجمعية في بيانها المنظمة الدولية المذكورة، بشدة، متهمة إياها بـ “الغطرسة والتمييز”. ما يوحي بوجود صراع خفي بين جمعية غالي والمنظمات الدولية في هذه القضية، لم تتضح أسبابه ودواعيه.
يذكر أن “التقرير المضاد” يدعي أن مأساة مليلية كانت نتيجة “فخ” نصبته السلطات المغربية للمهاجرين، وأن “القوات الإسبانية شاركت في أعمال العنف بشكل مباشر”.
يُشار إلى أن التقرير الرسمي حول مأساة مليلية، والذي نشرته السلطات المغربية، قدّر عدد القتلى بـ 23 مهاجرا، بينما يرفع “التقرير المضاد” العدد إلى 27 قتيلا، مع الإشارة إلى وجود 70 شخصا في عداد المفقودين.
تبقى الحقيقة حول ما حدث في مليلية موضع جدل، مع تباين الروايات والتقارير. وتدعو الحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات هذه المأساة الإنسانية.
