24 ساعة-عبد الرحيم زياد
أعلنت بعثة الأمم المتحدة ” مينورسو” عن إنهاء عقود عمل مجموعات من المستخدمين المغاربة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. مع رفضها تعيين موظفين أجانب جدد. تنفيذاً لقرار صادر من المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.
هذا القرار، الذي يأتي في سياق تغيرات جذرية تشهدها البعثة، يثير تساؤلات حول دورها المستقبلي ومصير النزاع المستمر منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو الإنفصالية.
تعود جذور هذا التحول إلى قرار المغرب في عام 2016 بإبعاد المكون المدني للبعثة. مقتصراً عملها على المكون العسكري لمراقبة وقف إطلاق النار، على غرار بعثة “اليونيفيل” في لبنان.
وفقاً لمصادر إعلامية موريتانية، يتماشى قرار تقليص أعداد الموظفين مع سياسة الولايات المتحدة الهادفة. إلى خفض الدعم المالي لبعثات الأمم المتحدة، خاصة تلك التي لا تُعتبر ذات أولوية استراتيجية.
مراقبون يرون أن نهاية “مينورسو”، أو تحجيمها لصالح دور رمزي، قد تكون انتصاراً دبلوماسياً للمغرب، خاصة مع تراجع الاهتمام الدولي بتسوية النزاع لصالح استقرار المنطقة تحت النفوذ المغربي. لكن هذا السيناريو قد يُشعل فتيل تصعيد جديد مع البوليساريو الإنفصالية.
في النهاية، تبقى هذه التطورات مؤشراً على أن المجتمع الدولي قد يميل إلى حسم الملف عملياً لصالح المغرب، تاركاً مصير “مينورسو” ومهمتها الأصلية في مهب الريح.