24 ساعة-متابعة
إن تحويلات المغاربة كبيرة، لكن توزيعها غير متوازن. فوفقًا لتقرير جديد صادر عن مرصد العمل الحكومي، لا يتم توجيه سوى 10% من هذه التحويلات إلى استثمارات إنتاجية، مع توجيه جزء كبير منها نحو العقارات ودعم الأسرة. وهو الأمر الذي يتناقض مع دول أفريقية أخرى مثل نيجيريا وكينيا، التي تخصص نسبة أعلى من التحويلات للاستثمارات.
ويشكل المقيمون المغاربة في الخارج، الذين يبلغ عددهم حوالي 5.1 مليون، مجموعة سكانية ديناميكية، حيث تتراوح أعمار ما يقرب من 60% منهم بين 15 و39 عامًا. وقد عززت تحويلاتهم المالية، التي تتجاوز 115 مليار درهم مغربي في عام 2023، احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، واستقرت العملة، ودعمت التوازنات الاقتصادية الكلية.
وبعيدًا عن مساهماتهم الاقتصادية، فإن المغتربين المغاربة هم من المدافعين المتحمسين عن قضايا وطنهم، وخاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. بحيس نفوذهم الثقافي وبراعتهم الرياضية، كما تجسد في أداء المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم مؤخرًا، يعزز ارتباطهم بالمغرب.
وعلى الرغم من إمكاناتهم، تظل قدرات الاستثمار الكاملة للمغتربين المغاربة غير مستغلة. ووفقًا للتقرير، تبدو الأدوات الحالية المتاحة محدودة وغير كافية لتلبية توقعات المغتربين المغاربة.
وعلى سبيل المثال، فشل صندوق MDM Invest، المصمم خصيصًا لدعم مشاريع المغتربين المغاربة، في إحداث تأثير كبير. منذ إنشائه في عام 2002، تم تمويل 48 مشروعًا فقط.
ويفتقر المغرب إلى مصادر تمويل مخصصة أخرى لدعم استثمارات المغتربين. هذا الافتقار إلى خيارات التمويل يقيد خيارات المستثمرين، مما يجبر العديد منهم على الاعتماد على أموالهم الخاصة أو القروض المصرفية المكلفة التي لا يتم تصميمها خصيصًا لدعم مشاريعهم.
وتعاني المشاريع الاستثمارية التي بدأها المغتربون المغاربة أيضًا من نقص الدعم من البنوك الوطنية، سواء من حيث المرافق المالية أو المساعدة الفنية.
وتفتقر العديد من البنوك إلى المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لاحتياجاتها، وغالبًا ما تكون الإجراءات المصرفية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يعيق تنفيذ المشاريع، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين لا يستطيعون الإشراف شخصيًا على العملية.
