24ساعة-متابعة
ابتداءً من الأسبوع المقبل، ستشهد المنتجات الإسبانية المُصدرة إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 20% في الرسوم الجمركية، نتيجة القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، ستتمتع المنتجات المغربية بتخفيض الرسوم الجمركية إلى نصف تلك النسبة، أي 10% فقط. هذه الخطوة تمنح المغرب ميزة تنافسية واضحة تعزز اقتصاده، وتُظهر في الوقت ذاته الأبعاد الجيوسياسية للقرار.
صحيفة ”أوك دياريو” واسعة الانتشار، ذكرت أن المغرب، الذي يعتبر منذ عقود حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة في نقطة حساسة كمصب البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من أوروبا الغربية، يستفيد من هذا الامتياز، وهو ما يبرهن على أهمية دوره في القضايا الأمنية والدفاعية والاستخباراتية التي تهم الطرفين..
وأضافت الصحيفة أن إسبانيا تواجه تحديات إضافية مع بدء هذه التغييرات، حيث ستؤثر مباشرة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. المنتجات التي تثقل كفّة الميزان التجاري الإسباني قد تجد منافسة قوية من الجار الجنوبي، خاصة تلك التي يمكن إنتاجها في المغرب بأسعار أقل.
على مدى السنوات الماضية، سجلت استثمارات عديدة تحوّلاً تدريجياً نحو المغرب، حيث فضّلت الشركات الإنتاج هناك لتلبية احتياجات السوق الأوروبية والأميركية. المثال الواضح يتجلى في الفاصولياء الخضراء المغربية المتوفرة بكثرة في الأسواق الإسبانية.
مع بدء فرض التعريفات الجمركية الجديدة، ستكون الشركات الإسبانية العاملة في المغرب قادرة على المنافسة بقوة أكبر مستفيدة من انخفاض تكاليف الإنتاج والجمارك، ما يجعل عملية الإنتاج في إسبانيا أكثر تعقيداً. ازدياد المخاوف حول نقل الاستثمارات التخوف الأكبر الآن هو من انتقال استثمارات أو مصانع أساسية مقرّها إسبانيا إلى المغرب.
سيناريوهات مستقبلية مثل هذه، بحسب ”أوك دياريو” تعتمد على مدة استمرار الحرب التجارية الأميركية-الأوروبية وتحليلات المستثمرين بشأن الآفاق الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الاستنتاج الرئيسي لدى العديد من المستثمرين قد يتمثل في أن البيئة الاستثمارية المستقرة في المغرب، إلى جانب الامتيازات الاقتصادية الحالية، قد توفر فرصاً أكبر لهم للتوسع وتعزيز تجارتهم الدولية.
وفقاً لتقارير لـ ”DataComex” لسنة 2024، بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى الولايات المتحدة حوالي 18.179 مليار يورو. أبرز السلع شملت زيت الزيتون والدهون النباتية (1.24 مليار يورو)، المنتجات الصيدلانية (1.095 مليار يورو)، الزيوت العطرية والعطور (824 مليون يورو)، فضلاً عن مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية.
تضمنت القائمة أيضاً مبيعات كبيرة من المشروبات والفواكه المعلبة، وكذلك منتجات الأسماك واللحوم والحبوب، إلا أن المخاوف تزداد بشأن إمكانية فقدان هذه الأسواق لصالح المنافسة المغربية.
وتضيف الصحيفة أن كل القطاعات ليست معرضة بشكل مباشر لخطر نقل مراكز إنتاجها إلى المغرب. بعض الصناعات مقيدة بتحديات لوجستية أو تقنية تجعل الانتقال معقداً للغاية، بينما قد تجد صناعات أخرى هذا النقل سهلاً نسبياً.
وأوضحت أن القطاع الزراعي يُعتبر المجال الأكثر عرضة للتحولات بسبب تكلفة الإنتاج المنخفضة في المغرب. أما الصناعات الثقيلة مثل السيارات فقد تكون أقل عرضة لهذه التحولات مقارنة بقطاعات أخرى كالصيدلة التي تتسم بإمكانية نقل أسهل لكون البنية التحتية اللازمة أقل تعقيداً.
وتواجه الشركات الإسبانية تأثيراً فورياً يتمثل في ارتفاع تنافسية المنتجات المغربية في السوق الأميركية.
ويجعل انخفاض الرسوم الجمركية المغرب خياراً أكثر جاذبية للوسطاء والمستهلكين الأميركيين، مما يُضعف موقف المنتجات الإسبانية، خاصةً في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية، وتشعر الشركات الإسبانية بالضغوط بشكل كبير، حيث يبدو أنها الأكثر هشاشة في مواجهة هذه الحرب التجارية المحتدمة.