رفض أعضاء من المعارضة داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء المصادقة على عقد تدبير خطوط الطراموي والحافلات ذات الجودة العالية، والتي كانت نقطة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدار البيضاء التي انعقدت يوم الخميس الأخير، بسبب عدم توفر الوثائق المتعلقة بموضوع العقدة التي ستربط المجلس بالشركة الفائزة بالصفقة، الأمر الذي اعتبره مستشاري المعارضة بالمجلس المذكور خرقا للمادة 35 من القانون التنظيمي 14،113.
وأوضحت مصادر من داخل مجلس المدينة، أنه لم يتوصل أعضاءه بالعقدة المدرجة في جدول الاعمال، بالإضافة إلى أنه بالرغم العقدة نقطة فريدة في جدول أعمال اجتماع لجنة المرافق والممتلكات، إلا أنه لم يجري تمكين المستشارين من العقدة واقتصر عرض قدمه مدير شركة ” كازاطرنسبور ” على إجراءات تجديد العقدة وليس على العقدة، بل إنه حتى خلال دورة المجلس لم يُمكن الأعضاء من هذه العقدة ولم يطلعوا عليها. وعلاوة على أن في ذلك خرقا للقانون وانتهاكا للحق في التداول، وهو الأصل في دورات المجلس وليس التصويت، فإن الموضوع يتعلق بمس خطير بالديمقراطية المحلية، حيث حرم الاعضاء من حقهم في التداول، لغياب العقدة، وهي الوثيقة التي يمكن أن يؤسس عليها النقاش. واستغرب المتحدث الاستعجال في الموضوع خصوصا وأنه اقترح أن يطلع الاعضاء على العقدة لدراستها وعقد دورة استثنائية في أقرب الآجال، تهم هذا الموضوع لأهميته.
وتجدر الإشارة إلى أن التبريرات التي حاول بها عمدة المدينة عبد العزيز العماري تبرير غياب الوثيقة، لم تقنع المستشارين الجماعيين بالمجلس، ذلك أنه قال لا فرق بين طلب العروض والعقدة في حين أنهما وثيقتان مختلفتان تمام الاختلاف، حيث إن الأولى تبقى محددة لشروط الاستغلال من طرف واحد وهي الجماعة، في حين أن الثانية عقدة ملزمة لطرفين هما مجلس الجماعة والشركة الفائزة بالصفقة. وكان طلب العروض هو العقدة. فلماذا التصويت على العقدة، وقد عرفت هذه النقطة نقاشا مستفيضا، كانت هي عنوان هذه الدورة على اعتبار أن موضوع النقل والجولان، يظل مشكلا يؤرق البيضاويين. وكان رئيس المجلس قد صرح بأن العقدة مع الشركة المسيرة ستستمر ل12 سنة، وهو ما طرح العديد من التخوفات من لدن الأعضاء خاصة عندما علموا أن الفارق المالي الذي ستتوصل به الشركة المسيرة بهدف جعل ثمن التذكرة في مستواها العادي حتى لا يتم إثقال المواطنين بزيادات أخرى، سيؤديها مجلس المدينة كما هو الحال اليوم مع الشركة المدبرة للخطوط الأولى للطراموي. وهي عملية ترهق خزينة المدينة، ما جعل أعضاء المجلس يرفعون توصية، تدعو مجلس جهة الدار البيضاء -سطات ومجلس عمالة الدار البيضاء إلى المساهمة في تسديد هذا الفارق.
