الرباط-قمر خائف الله
تواجه الأسر المغربية أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، بسبب تزايد المستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها المواطنين في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
هذا الإرتفاع لا يقتصر على جهة معينة، بل يشمل، التعليم العمومي، وكذا التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري ، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.
في سياق الموضوع، قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “أنه وفي كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا ، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الإستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها”.
وأكدت النائبة البرلمانية أن “أن مجموعة من المدارس تتجه للجانب الربحي الصرف ، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري”.
وما يتم تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة الى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي. تضيف فاطمة التامني.
إقرأ أيضًا
وفي هذا السياق ساءلت المتحدثة ذاتها، الوزير شكيب بنموسى عن التدابير التي يعتزمون القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية.
إلى جانب هذا تساءلت فاطمة التامني، عن الاجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة ، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات .
