24 ساعة-أسماء خيندوف
احتل المغرب المرتبة 130 عالميا في تصنيف “الحرية الإنسانية” لسنة 2024، وفقا للتقرير المشترك الذي أصدره معهد “إل كاتو” الأمريكي ومعهد “فريزر” الكندي. و يعكس هذا التصنيف تقدما طفيفا للمغرب، حيث ارتقى خمس مراتب مقارنة بتصنيفه خلال سنة 2022.
و حصل المغرب على 5.49 نقطة من أصل 10 في إجمالي المؤشرات التي تقيم مستويات الحرية الشخصية والاقتصادية في المملكة.
و تظهر التفاصيل الخاصة بالمؤشر أن المغرب سجل 4.81 نقطة في مؤشر الحرية الشخصية، مما وضعه في المرتبة 148 عالميا.
أما في مؤشر الحرية الاقتصادية، فقد حقق 6.46 نقطة، ليصعد إلى المرتبة 90 عالمياً.
و فيما يخص الحرية الشخصية، كشف التقرير عن نتائج متباينة. ففي مؤشر سيادة القانون، أحرز المغرب على 4 نقاط، بينما سجل 9 نقاط في مؤشر الأمن والسلامة. كما نال 4 نقاط في حرية الدين، و5 نقاط في حرية التجمع والتنظيم، و4 نقاط في حرية التعبير.
ومن جهة أخرى، حصل المغرب على صفر نقطة في مؤشر الحرية الجنسية المرتبط بحقوق المثليين.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تميز المغرب في حرية التجارة الدولية، حيث تبوأ المرتبة السابعة في هذا المجال. حيث سجل 6.5 نقطة في مؤشر تنظيم السوق، ليحتل المركز التاسع في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، متفوقا على العديد من الدول، لكنه ظل خلف إسرائيل التي تصدرت الترتيب، تلتها كل من الأردن والكويت وتونس ولبنان والإمارات وسلطنة عمان والبحرين.
وأشار التقرير إلى أن الحرية الإنسانية شهدت تدهورا ملحوظا بعد جائحة كورونا، حيث تعرضت معظم مجالات الحرية مثل التنقل والتعبير والتجمع والتنظيم إلى تراجع كبير.
ورغم التحسن الطفيف الذي شهدته الأوضاع خلال سنة 2022، فإن الوضع لم يعد إلى ما كان عليه قبل الجائحة، حيث سجل مؤشر الحرية أدنى مستوياته في العقدين الماضيين، خصوصا في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
