ا ف ب
نشرت الحكومة الجزائرية قائمة بمواد غذائية وصناعية ممنوعة من الاستيراد، تضاف إلى إجراءات أخرى اعتمدتها لتقليص الواردات لمواجهة الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وتضمنت وثيقة مرسلة في وقت سابق من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إلى المديرين التنفيذيين للبنوك قائمة بـ16 مادة غذائية و8 مواد صناعية قررت وزارة التجارة “تعليق” استيرادها بداية من هذا التاريخ.
وبحسب مسؤول مصرفي فضل عدم الإفصاح عن اسمه فإن هذه المراسلة “تعني منع استيراد هذه المواد إلى إشعار آخر”.
وتضمنت قائمة المواد الغذائية الخبز وكل أنواع العجائن والماء والعصائر وصلصات المايونيز والكاتشوب والشوكولا والمربى بأنواعها والمعلبات والمكسرات.
أما المواد الصناعية الممنوعة استيرادها فهي الآجر والرخام والغرانيت والحنفيات والزرابي والمواد المصنوعة من البلاستيك والأثاث والثريات.
وبحسب الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، فإن “الحكومة لا تملك خيارا آخر سوى تقليص الواردات بعد سنوات من الفوضى في هذا القطاع حتى بلغت قيمة ما تستورده الجزائر 60 مليار دولار في 2014”.
وأضاف “لكن على الحكومة أن تبحث عن حلول أخرى كرفع الضرائب على هذه المواد بدل منع استيرادها ما يتعارض مع اتفاقيات التجارة الخارجية، التي وقعتها الجزائر مع دول ومنظمات دولية”.
ومنذ صيف 2014 انخفضت أسعار النفط، الذي يعد المصدر الوحيد للعملة الصعبة بالنسبة للجزائر، بشكل ملحوظ، وعندما بلغت 28 مليار دولار فقط، بدأت الحكومة إجراءات لتقليص الواردات.
وبحسب الحكومة فإن سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد أعطت ثمارها بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار في 2014 سنة بداية الأزمة النفطية إلى 35 مليار دولار في 2016.
وشهدت الجزائر انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 108 مليارات دولار حاليا، مقابل 114 مليار دولار في نهاية 2016 و200 مليار دولار في 2014.
