24ساعة-الرباط
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن الزيادة في الأسعار التي طالت جل القطاعات بنسبة 5.3 بالمائة، وهو ما انعكس على نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية التي تراجع معدل نموها حيث انتقلت من 7.9 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2021 إلى 0.8 بالمائة.
وسجلت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3% مقابل 4٫9%.
وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي قال المصدر ذاته أنه سجل انكماشا بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6% نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة.
بالإضافة إلى هذا أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.
وسجلت مندوبية التخطيط تراجعا قويا للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%، والصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%، علاوة على تراجع أنشطة النقل و التخزين إلى 7,1% عوض 16,1%، والأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5% عوض 5,9%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%.
وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى تراجع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%، وكذا البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5%، والخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%.
في سياق متصل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8% مساهمة في النمو ب 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة. كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة.
