24 ساعة-وكالات
فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على عشرات الدول، من بينها الصين التي استهدفتها واشنطن بمعدل تجاوز 100%. وأعاد هذا القرار القلق إلى الأسواق العالمية، في وقت أعلنت فيه بكين استعدادها للرد بحزم على هذه الإجراءات.
ويشمل القرار الأمريكي نحو 60 دولة، من بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين فرضت عليهم رسوم بنسبة 20%. أما الصين، فقد رفعت واشنطن الرسوم على وارداتها من 34% إلى 84%، وهو ما اعتبر تصعيدا مباشرا في الحرب التجارية بين القوتين.
تأتي هذه الخطوة عقب إعلان الصين زيادة الرسوم على المنتجات الأمريكية ابتداء من يوم الخميس، مما رفع إجمالي الرسوم التي تطبقها واشنطن على المنتجات الصينية إلى 104%.
وفي ردها، عبرت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها التام لهذه الإجراءات، وأكدت أنها ستتخذ خطوات صارمة لحماية مصالحها الاقتصادية، معتبرة أن للشعب الصيني حقًا مشروعًا في التنمية.
تراجع حاد في الأسواق العالمية
أثارت هذه التطورات موجة هبوط في الأسواق المالية، فقد أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملاته بخسارة تقارب 4%، بينما تراجعت أسواق آسيوية أخرى بنسب متفاوتة. كما سجلت البورصات الأوروبية انخفاضا حادا عند الافتتاح، في حين تراجع سعر النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ أربع سنوات.
إقرأ أيضًا
وفي كوريا الجنوبية، التي فرضت عليها واشنطن رسوما بنسبة 25%، أعلنت الحكومة عن حزمة دعم بقيمة ملياري دولار لمساعدة قطاع صناعة السيارات المتضرر من القرار الأمريكي.
كما لجأت عدة بنوك مركزية إلى خفض أسعار الفائدة في محاولة لامتصاص الصدمة، من بينها البنك المركزي في نيوزيلندا والهند.
دعوات لتفادي التصعيد ومقترحات أوروبية للرد
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تجنب التصعيد، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يدرس الرد من خلال فرض رسوم بنسبة 25% على بعض الواردات الأمريكية، مع تجنب استهداف المنتجات الحساسة مثل البوربون.
ومن جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهدف من الرد الأوروبي هو دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قراراتها.
في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بمواقفه، مشيرا إلى أن بلاده تبحث عن اتفاقات تجارية مصممة خصيصا، وليست حلولا جاهزة، بحسب تعبيره.
وبدوره عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبّر عن قلقه من تأثير هذه القرارات على الدول النامية، التي قد تكون الأكثر تضررا من هذا التصعيد التجاري.
ويبدو أن مستقبل العلاقات التجارية العالمية مقبل على مرحلة من الشد والجذب، في انتظار ما ستُفضي إليه التحركات الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة.
