24 ساعة-متابعة
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بإعلانه عن خطة جديدة لتخفيض أسعار الأدوية، من خلال مرسوم تنفيذي وقعه صباح اليوم الإثنين في البيت الأبيض، في خطوة أثارت غضب كبرى شركات الأدوية.
تقوم الخطة، المعروفة بسياسة “الدولة الأكثر رعاية”، على ربط أسعار الأدوية المغطاة ضمن برنامج “Medicare Part B” الذي يشمل الأدوية المعطاة في العيادات بأدنى الأسعار المعتمدة في دول أخرى. وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “سندفع نفس الأسعار التي تدفعها الدول التي تفاوضت بشكل جيد… لن نتحمل الفاتورة وحدنا بعد الآن”.
وسارع قطاع الأدوية إلى مهاجمة الخطة، إذ وصفتها جماعات الضغط الكبرى بأنها “ضربة قاسية” للمرضى الأميركيين. وقال ستيفن أوبل، رئيس اتحاد “PhRMA”، إن السياسة المقترحة “ستؤدي إلى سحب مليارات الدولارات من Medicare دون أن تضمن استفادة مباشرة للمرضى”، مضيفا أن الإجراء قد يهدد الاستثمارات الحيوية في البحث والابتكار، ويزيد الاعتماد على الخارج، خاصة الصين.
وكان ترامب قد طرح هذه السياسة سابقا في نهاية ولايته الأولى، غير أن تنفيذها توقف قضائيًا في عهد الرئيس الحالي جو بايدن. ويعود اليوم ترامب إلى السجال من جديد، في توقيت يعتبره مراقبون جزءًا من استعداداته السياسية للعودة إلى البيت الأبيض.
وتؤكد تقارير أن الولايات المتحدة تنفق ضعف ما تنفقه دول أخرى على أدوية البرنامج المستهدف، إذ تجاوزت فاتورة “Medicare Part B” 33 مليار دولار عام 2021، مع استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.
لكن الخطة الجديدة، رغم ترويج ترامب لها على أنها ستحدث “ثورة في تكاليف الرعاية الصحية”، لن تشمل الأدوية الشائعة التي تصرف عبر الصيدليات، بل تقتصر على علاجات معينة، منها أدوية السرطان الوريدية، مما يجعل تأثيرها محدوداً على معظم الأميركيين.
وتتهم شركات الأدوية ترامب بمحاولة كسب شعبية على حساب الصناعة، متهمة إياه بمنح حكومات أجنبية تأثيراً على الأسعار الأمريكية. أما ترامب، فواصل هجومه قائلاً: “لن أسمح لشركات الأدوية باستخدام كلفة الأبحاث كذريعة زمن الاستغلال انتهى”