الرباط-عماد مجدوبي
في خطوة لافتة، قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم – ترانسبرانسي المغرب – تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
وأعلنت الجمعية في بلاغ لها، إن قرار تجميد العضوية جاء إثر غياب بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد، وبعد دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته.
وسجلت “ترانسبرانسي المغرب” أن هذا القرار أملته العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الإطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد. وأوردت الجمعية عددا من الأمثلة التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار من مثل امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.
وأشارت في هذا السياق إلى أنها سبق أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد حيث لم تجتمع الا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات. وأبرز البلاغ أنه قصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها، إلا أنها تتلق أي رد إلى أن توصلت بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 2024/12/16 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
إقرأ أيضًا
وذكر البلاغ أن من الأمور التي ساهمت أيضا في اتخاذ القرار، سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة. هذا زيادة على التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. علاوة على التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها.
