24 ساعة-عبد الرحيم زياد
على الرغم من مزاعمها الكاذبة ، وما دأبت على ترويجه بكونها بلدا محايدا في نزاع الصحراء المفتعل، سارعت الجزائر اليوم السبت، الى الترحيب بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الإتفاقيات التجارية الرابطة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي الشاملة للأقاليم الجنوبية للمملكة، وذاك في سبيل مهاجمة المغرب والنيل من الوحدة الترابية للمملكة.
وقالت الخارجية الجزائرية،:” ترحب الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية.
وأعربت الجزائر عن أسفها أمام “قيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. وهو السلوك الذي يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة.”
وأكدت الخارجية الجزائرية أن ” الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف”.
لم تكتف بذلك بل قالت “من جانبها، تنتظر الجزائر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف”.
ويأتي الترحيب الجزائري بقرار محكمة العدل الأوربية المتعلق بالإتفاقيات التجارية الرابطة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، لتؤكد انها بلد معني بو بشكل صريح ومباشر بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ولا أدل على ذلك من هذا البيان الذي يعبر فيه النظام العسكري الجزائري عن فرحه بل وأسماه “انتصارا” البوليساريو؛ وبالرغم من ذلك لا زالت تصر أمام غوتيريتس وديميستورا بأنها بلد ملاحظ ومحايد وليس طرف رئيسي في النزاع .
