24 ساعة ـ متابعة
أفادت تقارير إعلامية رسمية من النيجر بأن الجزائر قامت بترحيل حوالي خمسة آلاف مهاجر أفريقي إلى النيجر منذ بداية شهر إبريل 2025، في خطوة أثارت تحذيرات من “كارثة إنسانية” محتملة.
ووفقًا لقناة “تيلي ساحل” النيجرية، فإن غالبية هؤلاء المهاجرين، وبالأخص 2753 نيجريًا، تم ترحيلهم عبر مركبات إلى مدينة أساماكا الحدودية، بينما اضطر 2222 آخرون، منهم 146 نيجريًا و2076 من جنسيات أخرى، للسير على الأقدام إلى المنطقة ذاتها.
تفاصيل عمليات الترحيل
تشير التقارير إلى أن عمليات الترحيل تمت بين الأول والحادي والعشرين من إبريل 2025، حيث تم نقل النيجريين بموجب اتفاقيات ثنائية بين الجزائر والنيجر. وقد استقبلت السلطات المحلية في أساماكا هؤلاء المهاجرين، في محاولة لتنظيم عملية استقبالهم. ومع ذلك. فإن ترحيل أكثر من ألفي شخص سيرًا على الأقدام يثير قلقًا كبيرًا بشأن الظروف التي تمت فيها هذه العملية. خاصة في منطقة صحراوية قاسية مثل الحدود بين البلدين.
تحذيرات من كارثة إنسانية
أثارت هذه العمليات مخاوف جدية من تداعيات إنسانية خطيرة. فمدينة أساماكا، التي تُعد نقطة عبور رئيسية، تفتقر إلى الموارد الكافية لاستيعاب هذا العدد الكبير من المهاجرين. مما يضع ضغطًا هائلاً على السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية. إضافة إلى ذلك، فإن الظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون المرحلون سيرًا على الأقدام، مثل نقص الغذاء والماء وارتفاع درجات الحرارة، تزيد من مخاطر الإصابات والوفيات.
الأبعاد السياسية والاجتماعية
تعكس هذه العمليات التحديات المعقدة التي تواجهها الدول المغاربية في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية. فالجزائر، التي تُعتبر وجهة ومعبرًا للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. تتبنى سياسات صارمة للحد من الهجرة غير القانونية، مما يدفعها إلى تنفيذ عمليات ترحيل جماعية.
إقرأ أيضًا
ومع ذلك، فإن هذه السياسات غالبًا ما تثير انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي تؤكد على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم الأساسية.
من جانبها، تواجه النيجر، وهي واحدة من أفقر دول العالم، تحديات كبيرة في التعامل مع العدد المتزايد من المهاجرين المرحلين. فبالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، تعاني البلاد من هشاشة أمنية في بعض مناطقها، مما يجعل إدارة هذه الأزمة أكثر تعقيدًا.
دعوات لتدخل دولي
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لتدخل المنظمات الدولية، مثل مفوضية الأمم المتحدة. لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمهاجرين في أساماكا. كما يُطالب نشطاء حقوق الإنسان بضرورة إعادة النظر في سياسات الترحيل، وضمان توفير ظروف آمنة وإنسانية للمهاجرين خلال هذه العمليات.
