الرباط-متابعة
رشح فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 08 ماي الجاري، البرلماني سعيد سرار لتولي رئاسة لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وجاء ترشيح سعيد سرار خلفا للقيادي محمد مبديع الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل بعدما تم إتهامه بقضية تتعلق بملفات فساد و شبهات حول “نهب” المال العام، قبل أن يتم توقيفه ومتابعته في حالة اعتقال.
وللإشارة فإن هذه هي المرة الرابعة التي سيتم تغيير رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية الحالية، حيث ترأسها في بداية الولاية وزير الثقافة السابق محمد لعرج عن الحركة الشعبية،
بعدها، آلت الرئاسة لمحمد فاضيلي عن نفس الحزب، ثم ظهر اسم مبديع، الذي حصل على أغلبية برلمانية كبيرة لرئاسة اللجنة، ثم سرعان ما استقال منها، مباشرة بعد استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه في قضايا فساد.
وكان مكتب مجلس النواب قد أعلن عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
