24 ساعة – متابعة
يترقب طيف كبير من القضاة و المسؤولين القضائيين، بمختلف محاكم المملكة، حركة التنقيلات التي سيتم تنزيلها قريبا بعد إثارة مجموعة من الشبهات و التقارير، التي يتم البحث فيها من قِبَل المفتشية العامة و الأجهزة الأمنية، من قبيل ممتلكات في اسم زوجات و أصول و فروع القضاة و سفريات في فترة الحجر.
وفور عودة العمل بالمحاكم و المجلس الأعلى بعد تعطيل دام شهرين بسبب حالة الطوارئ الصحية، تم إستئناف عملية التطهير، التي يشرف عليها مسؤولون كبار بالمجلس الأعلى، من أجل تنظيف بيت القضاة من الفاسدين و القطع مع ممارسات تساهم في بروز ظواهر غير صحية.
وساهمت قضية القلضي المعتقل في التسريع بعملية التطهير، حيث أصبح مجموعة من القضاة و المسؤولين القضائيين ممن تحوم حولهم شبهات فساد يتحسسون رؤوسهم لجدية الحملة و الإجراءات المتخذة، في ظل تخوف بعض النافدين من التدخل لحماية المفسدين.
ويرى مجموعة من المتابعين أن إعادة توزيع و إنتشار القضاة و المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص سيساهم في إستعادة الثقة في الجهاز القضائي بجانب تفعيل مبدأ المحاسبة و تطهير الجهاز من الفاسدين.
إقرأ أيضًا
