الرباط-عماد مجدوبي
أكدت مصادر عليمة أن الملك محمد السادس سيترأس الأسبوع المقبل مجلسا وزاريا بالقصر الملكي، وذلك بهدف المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 والنصوص القانونية الجاهزة التي يتم المصادقة عليها على مستوى المجلس الوزاري، فضلا عن التعيينات في المؤسسات الاستراتيجية التي يعود فيها الاختصاص إلى الملك.
وأبرزت مصادر “24 ساعة” أن الحكومة ستصادق على مشروع قانون المالية الأسبوع المقبل قبل إحالته على مجلس النواب لتنطلق عملية دراسته ومناقشته، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية أعدت مختلف الوثائق التي يتم إرفاقها مع مشروع قانون المالية سواء عبر النسخ الورقية أو الإلكترونية التي ترسل عادة إلى مختلف أعضاء المجلسين.
وقالت مصادر الجريدة إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي سيكون جاهزا بشكل نهائي الأسبوع المقبل. وأَضافت أن بعض الإجراءات تحتاج إلى توافق سياسي بين مكونات الأغلبية قبل اعتمادها بشكل نهائي في المشروع الذي سيحال على البرلمان من أجل الدراسة والمصادقة.
ومن الأمور التي ستحتاج إلى الحسم هناك ما يرتبط ببعض الإجراءات الضريبية. فعلى سبيل الذكر، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد ضريبة الكربون، حيث لازالت المشاورات مستمرة مع الفاعلين في القطاع والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل اتخاذ قرار بشأن إقرار هذه الضريبة في المشروع المقبل.
