24 ساعة-وكالات
أقدمت السلطات التركية، الأحد 23 مارس على توقيف عمدة إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، وإيداعه السجن، مع قرار رسمي بتعليق مهامه، في خطوة فجرت موجة غضب واحتجاجات غير مسبوقة منذ احتجاجات ساحة “تقسيم” عام 2013.
ويمثل إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان. وجرى نقله إلى سجن سيليفري الواقع غرب إسطنبول، رفقة عدد من المتهمين، في إطار قضية تتعلق بتهم فساد ينفيها العمدة جملة وتفصيلا، واصفا إياها بالغير الأخلاقية وذات دوافع سياسية.
رسالة من داخل السجن ودعوة للنضال
قال إمام أوغلو، في أول تعليق له من داخل السجن عبر رسالة نقلها محاموه: “ما يحدث هو إعدام من دون محاكمة”، داعياً الأتراك إلى “النضال السلمي من أجل الديمقراطية”.
واعتبر حزب الشعب الجمهوري قرار سجن إمام أوغلو بمثابة انقلاب سياسي يستهدف إقصاء مرشحه الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2028. ورغم التوقيف، أصر الحزب على إجراء انتخاباته التمهيدية، معلنا أن إمام أوغلو سيظل مرشحه الأول.
إقرأ أيضًا
تظاهرات عارمة في عموم البلاد
قال زعيم الحزب أوزغور أوزال: “إمام أوغلو يسير نحو السجن، لكنه أيضاً يسير نحو الرئاسة”، مؤكدا أن “هذه المعركة تتجاوز الحزب وتمس مستقبل الديمقراطية في تركيا”.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع إسطنبول ومدن أخرى، رافعين شعارات داعمة لإمام أوغلو ورافضة لما وصفوه بالقمع السياسي. وسجلت احتجاجات في 55 من أصل 81 محافظة تركية، بينما أوقفت الشرطة مئات المتظاهرين في تسع مدن على الأقل.
وردا على التصعيد، قرر والي إسطنبول تمديد حظر التجمهر حتى مساء الأربعاء، وفرض قيود مؤقتة على دخول المدينة لمنع اتساع رقعة الاحتجاجات.
ورغم نفي النظام التركي وجود دوافع سياسية وراء سجن إمام أوغلو، إلا أن توقيت القرار، قبل أشهر من الانتخابات المحلية، ومكانته كأبرز منافس محتمل لأردوغان، دفع عددا من العواصم الأوروبية، بينها باريس وبرلين، إلى التعبير عن قلقها إزاء الوضع، وسط دعوات دولية لاحترام استقلال القضاء وحرية التعبير.
وتجدر الإشارة إلى أن إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، منهيا بذلك سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على المدينة لمدة ربع قرن، وهو ما شكل نقطة تحول بارزة في مسيرته السياسية، وجعل منه عدوا سياسيا بارزا للرئيس التركي.
