وسط ترقب كبير تجري الجمعة 12 أكتوبر جلسة أخرى، ربما الأخيرة، ضمن محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون، المتابع في تركيا منذ دجنبر 2016 بتهم لها علاقة بالتجسس والإرهاب، جلسة تحظى باهتمام كبير لدى الأوساط السياسية والإعلامية، بالنظر إلى المؤشرات الأخيرة التي تحدثت عن قرب انفراج الأزمة التركية الأمريكية على خلفية هذه المحاكمة.
وإن تعدد المؤشرات التي تحيل على إطلاق سراح القس الأمريكي، لعل أبرزها تغيير شهود إثبات إفاداتهم خلال جلسة اليوم، وتعبير وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو عن تفاؤله بقرب الإفراج عن برونسون، والحديث عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة بهذا الخصوص، فإن تأكيد السلطات التركية على أن الكلمة الأخيرة في هذا الملف تعود للقضاء يترك الملف مفتوحا على كافة الاحتمالات.
المحاكمة التي دخلت مرحلة المداولة يحضرها القائم بالأعمال الأمريكي في أنقرة جيفري هوفنير وممثل المفوضية الأمريكية للحرية الدينية في العالم طوني بيركنز ، وهذا أيضا مؤشر على أن هناك انفرجا في الأفق.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة “واشنطن بوست” واسعة الانتشار أن الاتفاق يشمل رفع العقوبات الأمريكية، التي فرضت الولايات المتحدة بعضها بالفعل وتهدد بفرض أخرى، مقابل الحكم على برانسون بالفترة التي قضاها في السجن أو قضاء الفترة المتبقية من مدة حبسه في الولايات المتحدة، غير أن الخارجية الأمريكية نفت علمها بالاتفاق.
ومن المحتمل أن يغير تراجع أربعة من شهود الإثبات في قضية القس، عن إفاداتهم السابقة، مجريات القضية، فهؤلاء أكدوا أنه “أسيء فهمهم”، الأمر الذي قد يشكل منعطا جديد لصالح برونسون الذي يطالب الإدعاء العام بسجنه 10 سنوات، وهو الذي كان يواجه حكما بالسجن 35 سنة.
وحسب مصادر تتابع وقائع جلسة المحاكمة، اليوم الجمعة، فقد قال الشاهد ليفانت كلكان، إنه تمت “إساءة فهمه”، وذلك بعدما كان قد شهد في وقت سابق ضد برونسون.
موقف المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم رئيس الدولة رجب طيب أردوغان الذي أكد أن تركيا دولة قانون، وعلى الجميع احترام القرار الذي سيصدر عنه، يترك المجال مفتوحا لقراءتين، أولهما إطلاق سراح برونسون أو تخفيف الحكم الذي سيصدر في حقه، وبالتالي طي صفحة أزمة دبلوماسية أرخت بظلالها على الاقتصاد التركي الذي دخل مرحلة أزمة، وثانيها إدانة برانسون بإصدار حكم في حقه، وبالتالي استمرار التصعيد في العلاقات بين البلدين إلى مستوى يصعب التكهن بنتائجه، في ظل إصرار الإدارة الأمريكية على براءة مواطنها.
يذكر أنه لدواع صحية فرضت على برانسون، الذي كان يشرف على كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ نهاية يوليوز الماضي الإقامة الجبرية بعد حبسه لسنة ونصف بتهمة “الإرهاب” و”التجسس” والمشاركة في التخطيط للمحاولة الإنقلابية لسنة 2016.
