الرباط-أسامة بلفقير
تشهد تخوم الحدود الجزائرية تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا وغير مسبوق، حيث تتنافس قوات حكومة الوحدة الوطنية الليبية وقوات اللواء خليفة حفتر على النفوذ في مناطق الجنوب الغني بالثروات. هذه التحركات المتسارعة تثير قلقًا بالغًا في الجزائر التي تخشى امتداد الصراع إلى أراضيها، خاصة في ظل التوترات القائمة أيضا على حدودها الجنوبية مع مالي.
الجزائر بين مطرقة التهديد وسندان الاستحقاقات
تواجه الجزائر وضعًا دقيقًا في ظل هذه التطورات، فهي من جهة تخشى تداعيات التصعيد العسكري على أمنها واستقرارها، ومن جهة أخرى تستعد لاستحقاقات سياسية داخلية تتمثل في الانتخابات الرئاسية المزمعة. هذا الوضع يضع الجزائر في موقف صعب، حيث عليها أن تتخذ قرارات حاسمة في ظل غياب رؤية واضحة للمستقبل في ليبيا.
وأبدت الجزائر قلقها بشكل واضح، في وقت سابق، عندما استدعت سفير ليبيا لديها وأخبرته، على لسان وزير الخارجية أحمد عطاف، بـ”خطورة الوضع وتداعياته على الجوار”، داعية الأطراف إلى “وقف كل مظاهر العسكرة التي تفتح باب الاقتتال بين الفرقاء”.
السيناريوهات المحتملة وتداعياتها
تفتح التحركات العسكرية الليبية الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة، منها تصعيد عسكري شامل، وقد يؤدي استمرار التوتر إلى اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق، مما يهدد بتقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
فبالإضافة إلى المخاطر الأمنية والدخول في مواجهة مسلحة، والتي أظهرت الجزائر تخوفها منها، فهناك أمر آخر يفرض نفسه، وهو إمكانية إحداث واقع إقليمي عسكري وأمني جديد في المنطقة التي تشهد هذه التحركات، خاصة في المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وليبيا، علما أن كل هذه الأحداث تأتي في سياق تشهد فيه حدود الجزائر مع مالي توترا واقتتالا عنيفا بين الفرقاء.
الجزائر تدعو إلى الحوار والتهدئة
أمام هذا الوضع المتوتر، تدعو الجزائر الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والحوار من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة. كما تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الأطراف المتنازعة لوقف التصعيد.
إن التحركات العسكرية الليبية الأخيرة تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة، وتأتي في وقت حساس جداً بالنسبة للجزائر المقبلة على انتخابات رئاسية مبكرة تجرى يوم السابع من شهر شتنبر القادم.
