24 ساعة ـ متابعة
قرر مكتب الحدود الجمركية الموريتانية، ابتداء من 2 يناير 2024، رفع تعريفات التخليص على الخضار المستوردة من المغرب. فيما تم إعفاء الفواكه والسلع الأخرى من هذا القرار الجديد.
ونتيجة لذلك، ارتفعت تكلفة التخليص الجمركي لحمولة الشاحنة الكبيرة بشكل ملحوظ، من 1600 يورو إلى أكثر من 4600 يورو.
وأدت هذه القفزة، التي تمثل زيادة بنسبة 171% في الضرائب الجمركية، إلى تعطيل تدفق شاحنات نقل المنتجات بين المغرب وموريتانيا. في وقت قامت فيه المملكة بالفعل بتقييد وارداتها من الخضروات إلى الدول الإفريقية الشقيقة. في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار المحلية. .
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة الموريتانية اعتماد سياسة جديدة تهدف إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضار داخل البلاد.
ويسعى المشروع إلى تشجيع المواطنين على زراعة وتعزيز الإنتاج المحلي من الخضروات. حسبما صرح مصدر بوزارة المالية الموريتانية لوكالة الأنباء الموريتانية “أنباء إنفو“.
إقرأ أيضًا
وشدد وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد على أهمية “حماية الإنتاج المحلي بشكل دوري”.”لدينا الحق في حماية إنتاجنا موسمياً عندما تكون هناك منافسة قوية ومخاطر الخسارة. إننا ندخل من جديد في إنتاج المنتجات البستانية، وعلينا أن نواصل دعم رواد الأعمال الشباب لدينا”.
المنتدى الموريتاني لحماية المستهلك يحذر من تأثير القرار على فقراء موريتانيا
في ذات الصدد، ذكر المنتدى الموريتاني لحماية المستهلك أن ارتفاع الرسوم الجمركية على الخضار المغربية يمكن أن يضر بالمواطنين من خلال التسبب في ارتفاع الأسعار، “مما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها المستهلكون الموريتانيون”.
وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ له، “إننا ندين هذا الإجراء لأنه يزيد من أعباء المستهلكين ويضعف قدرتهم الشرائية المنهكة أصلا. بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار والاحتكارات والتضخم”.
وقال إيتف عوا محمد من الشركة المغربية للصناعات الغذائية لإذاعة فرنسا الدولية إن موريتانيا تنتج 10% فقط من احتياجاتها من الخضروات. وأضاف: “أعتقد أن هذا المنطق لا يجدي نفعاً من الناحية الاقتصادية”.
وفي السياق نفسه، حذرت شركة EastFruit من أن القرار قد يكون له تأثير ضار على السكان المحليين. ولن يؤدي إلا إلى “تفاقم المحنة المأساوية للسكان المحليين الذين واجهوا الجوع بالفعل”.
ويمكن أن تؤدي زيادة التعريفات الجمركية على الواردات من المنتجات المغربية أيضًا, وفقًا لشركة East Fruit، إلى ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موريتانيا ودول الساحل الأخرى.
ويعتبر المغرب مزودا رئيسيا للفواكه والخضروات لموريتانيا، حيث تبلغ صادراته السنوية 170 ألف طن. وأضاف المصدر ذاته أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار أو نقص في المنتجات بالمنطقة.
