24 ساعة-أسية الداودي
طالب حزب الحركة الشعبية الحكومة بتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتعويض المواطنين الذين تضررت بالفيضانات الناس تسببت في مقتل عدد من الأشخاص وفقدان آخرين، إضافة إلى انهيار مجموعة من المنازل وتضرر بعض الطرق. كما أسفرت هاته السيول عن خسائر مادية على المستوى ممتلكاتهم وحقولهم من السيول.
وقال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وعضو الفريق الحركي بمجلس النواب. في سؤال كتابي وجهه إلى وزيـرة الاقتصاد والمالية، إن “هذه الكوارث تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات. أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، وهنا نؤكد على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016. ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”.
ووجه النائب الحركي مجموعة من الأسئلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تهم تفاصيل “مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية”. مطالبا بالكشف عن “حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 بالمائة”.
اقرأ أيضاً: توقيف أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد في سياق العمليات الأمنية لمواجهة الخطر الإرهابي
وتابع متسائلا: “ما هي حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا؟”، مستفسرا الحكومة عن “وجود رؤية لتبسيط المساطر (ذات الصلة)، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية”، وعن “الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها بلادنا صيف هذه السنة”.
