24 ساعة ـ متابعة
على غرار تلك التي تستخدمها ميليشيا البوليساريو الانفصالية في أعمالها العدائية المنخفضة الحدة ضد القوات المسلحة الملكية. فإن الصواريخ المستخدمة في الهجمات الإرهابية. التي نفذت ضد أهداف مدنية في السمارة هي نسخ مطورة من نماذج الكاتيوشا أو غراد السوفييتية.
وحول طبيعة الصواريخ المستخدمة في الهجمات الإرهابية التي ارتكبت ليلة السبت إلى الأحد 29 أكتوبر في مدينة السمارة. وبحسب منتدى القوات المسلحة الملكية المغربية على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن هذه هي نسخ حديثة من صواريخ الكاتيوشا أو صواريخ غراد السوفييتية. وهي نفسها التي تستخدمها الميليشيات الانفصالية المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو في أعمالها العدائية
وبحسب منتدى القوات المسلحة الملكية، فإن أن “هذه الصواريخ من نفس طبيعة تلك التي استخدمتها جبهة البوليساريو ضد خط الدفاع، منذ أن أنهت الجبهة وقف إطلاق النار من جانب واحد”. وهي على وجه التحديد صواريخ من عيار 122 ملم، وعادة ما يكون مداها محدودًا (بين 15 و40 كيلومترًا). ومن الواضح أننا نتحدث عن نماذج حديثة وأكثر تقدما، تلقتها الجبهة من حلفائها الإيرانيين، رعاة الإرهاب، عبر حزب الله. وبدعم لوجستي جزائري. وتشهد طبيعة هذه المتفجرات ومدى تواجدها على تطور في قدرات ميليشيات البوليساريو الإرهابية.
و أضاف المنتدى القوات المسلحة الملكية المغربية، فإن الأعمال الإرهابية التي شهدتها السمارة تكشف عن رغبة جبهة البوليساريو في لفت الانتباه إلى الصراع، من خلال تقليد الهجمات التي شنتها حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر “بعد 900 بلاغ حول الهجمات العسكرية، بعضها فقط كان فعالا، على طول جدار الدفاع المغربي. دون نتائج ودون أي ضرر للقوات المسلحة الملكية، وجدت جبهة البوليساريو نفسها تواجه ضغوطا من المعسكرات”.
جدير ذكره في ذات الصدد وخلال ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين 30 أكتوبر بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2703 المتعلق بالصحراء. وصف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الأممية. إطلاق مقذوفات على منازل في السمارة عملا إرهابيا وأكد أن هذا “عمل حربي” “لن يمر دون عقاب”.
إقرأ أيضًا
و اضاف هلال “وهذا يعني العواقب والمسؤوليات. في الوقت الحالي، كل ما يمكننا قوله هو أن هذه الاعتداءات. التي راح ضحيتها هذه الضحية البريئة، التي أحزن موتها كل المغرب، لن تمر دون عقاب. وسيتعين على مؤلفيها أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية. ولكن السياسية أيضا. أنا لا أتحدث فقط عن أولئك الذين نفذوا هذه الهجمات، ولكن أيضًا أولئك الذين يقفون وراءها.
