24 ساعة-أمينة أسلم
أحدث تسجيل صوتي منسوب لمنخرط تجاه الوداديات السكنية، ردة فعل قوية لدى الفيدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة ”ساعة 24” بنسخة منه، إنه جرى توزيع التسجيل الصوتي المعني، على نطاق واسع بين مختلف المجموعات والأفراد على تطبيق ”واتساب”، يتحدث فيه المنخرطون بودادية ”اندلسيا” السكنية عن مشروع ”بيرلا أندلوسيا” المنصورية، ويحرض فيه منخرطات ومنخرطي وداديات ابن امسيك، وذلك للحج بكثافة في العاشر من غشت الجاري أمام مقر رئاسة النيابة العامة، قصد الاحتجاج دون أن يعلل المتحدث المذكور سبب تحريضه للمنخرطين والمنخرطات.
وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية في ذات البلاغ، أن أحد المنخرطين في ودادية اندلسيا، تسلم شقته في سنة 2020 وحازها ويستغلها و”لا ندري سبب خرجته غير المبررة والتي لا تعدو ان تكون محاولة ابتزاز مكشوفة”.
وفي ذات السياق، قررت الوداديات المذكورة في الشريط الصوتي، رفع شكايات ضد الشخص المذكور ومن معه بالنظر الى ما اقترفوه من ”جرائم التشهير وإهانته هيآت منظمة ونشر أخبار زائفة في تسجيلات صوتية، وما قاموا به من أعمال التحريض والتبليغ على جرائم وهمية يعلم بعدم وقوعها”.
و نددت الفيدرالية، بما وصفته في نص البيان ”الاستغلال السيء والسمج والمكشوف لليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف تاريخ 10 غشت من كل سنة، والذي هو مناسبة لتجديد اللقاء، والوصال بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبين الوطن والأهل والأقارب لتكون مناسبة لتمتين الروابط وليس مناسبة لتصفية الحسابات الشخصية والابتزاز”.
وأضافت الفيدرالية، الوداديات التي ذكرها أحد المنخرطين في تسجيله الصوتي أن تأخر بعضها عن إكمال المشاريع السكنية هو ”خارج عن إراداتها”، ومرده بالدرجة الأولى إلى ”إمتناع عدد من المنخرطين والمنخرطات عن أداء المتخلف في ذممهم من مبالغ مالية لفائدة الودادية” من جهة، ومرده من جهة ثانية الى ”أعمال التشويش والابتزاز التي يخوضها قلة من المنخرطين الذين لا أحد يعلم لهم غاية أو هدفا”.
كما دعت الفيدرالية، جميع منخرطي ومنخرطات الوداديات المذكورة، إلى الالتفاف حول مكاتبها وإلى حضور الجموع العامة والتعبير من داخلها عن وجهات النظر، وإلى سلك طريق الحوار البناء لحل كل مشكل يخص الودادية، وإن مكاتب الوداديات والفيدرالية مفتوحة لكل استفسار او سؤال.
وأشارت الفيدرالية، إلى عموم المنخرطين والمنخرطات، إن الإحتجاج أمام مقر كل جهة قضائية يعتبر شكلا من اشكال الضغط على القضاء وهو فعل جرمي يعاقب عليه القانون، لا سيما وان هناك ملفات معروضة امام القضاء، معبرة عن رفضها للمخطط الرهيب الذي يهدف الى شيطنة الوداديات والتعاونيات السكنية ومكاتبها المسيرة، واستغرابها للحرب الشرسة ضد قطاع السكن التضامني والتشاركي.
