24ساعة-أسماء خيندوف
سلمت السلطات المغربية، مؤخرا، إسرائيل شخصا من عرب 1948 يدعى نسيم خليبات، تشتبه تل أبيب في تورطه بتفجير مكتب وزارة الصحة بمدينة الناصرة عام 2021، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها بين البلدين.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عبر موقع “إكس“، أمس الأربعاء، أن خليبات فر من إسرائيل في مارس 2022، بعد أن قام بتفجير عبوة ناسفة باستخدام جهاز تحكم عن بعد، ما تسبب في أضرار كبيرة لمبنى وزارة الصحة في الناصرة.
وأشارت الشرطة إلى أن القبض عليه وتسليمه تم بمشاركة شعبة الاستخبارات ووحدات خاصة مثل “يمار الشمال”، بالتعاون مع النيابة العامة الإسرائيلية.
عملية تسليم استثنائية دون اتفاق رسمي
وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، فقد طلبت إسرائيل من المغرب تسليم خليبات، رغم غياب اتفاقية رسمية لتسليم المطلوبين بين البلدين.
إقرأ أيضًا
السلطات المغربية تُسلم نسيم كليبات، المشتبه به في وضع عبوة ناسفة قرب مكاتب وزارة الصحة في الناصرة عام 2021. وكان كليبات قد فرّ من الدولة في أذار مارس 2022، عقب تفجير العبوة التي تسببت بأضرار كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية القبض وتسليم كليبات تُعد الأولى من نوعها لشرطة إسرائيل،…
— شرطة اسرائيل- israel police (@Israelpolice_Ar) December 17, 2024
وأكدت الصحيفة أن خليبات وجهت له اتهامات بوضع عبوة ناسفة وتفجيرها، بالتنسيق مع شخصين آخرين.
في المقابل، سبق لمنظمات حقوقية مغربية أن أعربت عن رفضها لتلبية طلب إسرائيل، داعية السلطات المغربية إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومطالبة بعدم تسليم خليبات.
تصريحات المحامي وغياب الرد الرسمي
صرح محامي خليبات، نيك كوفمان، لصحيفة “جيروزاليم بوست” أن موكله كان يعاني من “ظروف احتجاز صعبة” في المغرب، لكنه وافق على تسليمه إلى إسرائيل من أجل إثبات براءته أمام المحاكم.
ورغم أن الخبر نشر في عدة صحف ومواقع إلكترونية، إلا أن السلطات المغربية لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على عملية التسليم، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذا القرار وخلفياته القانونية.
جدل التطبيع وأبعاده
تأتي هذه الخطوة في سياق العلاقات المتنامية بين المغرب وإسرائيل منذ توقيع اتفاق التطبيع في عام 2020. ومع ذلك، فإنها تواجه معارضة شعبية وحقوقية داخل المغرب، حيث ترى بعض الجهات أن مثل هذه الخطوات تعد تنازلا عن المواقف التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية.
إشكاليات قانونية وحقوقية
و تتثير هذه الحادثة تساؤلات حول مدى التزام المغرب بالقانون الدولي، خاصة في ظل عدم وجود اتفاقية رسمية لتسليم المطلوبين مع إسرائيل.
كما تطرح تساؤلات حول انعكاسات هذه الخطوة على صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان، في ظل الدعوات المتكررة لاحترام المعايير الدولية.
و تظل هذه القضية غامضة في ظل غياب تصريحات رسمية توضح أسباب هذه الخطوة وأبعادها المحتملة.
