قطعة من الأرض مساحتها الإجمالية في أبعد تقدير هكتار ونصف توجد في منطقة نائية وقيمتها المالية لا تتجاوز خمسون ألف درهم ” 5 ملايين سنتيم ” في أحسن الأحوال للهكتار الواحد؛ لحد الآن المعطيات عادية لكن الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات والشكوك حول دور الأجهزة الرقابية المكلفة بحماية المال العام في القيام بواجبها وفق القانون وأحكام الدستور بأقليم وزان من أجل حماية المال العام من النهب والتبذير ؛ وللتوضيح أكثر إليكم هذه المعطيات:
رئيس جماعة ترابية بإقليم وزان يقوم بتسيج مقبرة مساحتها الإجمالية هكتار ونصف في إطار سند طلب ” بوند كوموند ” بتكلفة مالية قيمتها 18 مليون سنتيم علما أن عملية التسييج هاته تمت بمواد بسيطة ” الأسلاك والأعمدة ” فإذا افترضنا أن هذا المبلغ عادي كما يدعي مسؤولي هذه الجماعة القروية فأين المنطق هنا؛ فكيف يكون ثمن تسييج قطعة من الأرض تبلغ قيمتها المالية خمس ملايين سنتيم بمبلغ يفوق قيمة الأرض بأضعاف مضاعفة.
لهاذا نقول أن إقليم وزان ينخره الفساد والريع في ظل غياب مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة من طرف الجهات المختصة المستفيدة من هذه الفوضى .
هذا مثال من بين المئات من الأمثلة على نهب وتبذير المال العام بإقليم وزان .
