24 ساعة-متابعة
يواصل المغرب استراتيجيته الرامية إلى تطوير صناعة الدفاع الوطنية لتقليل اعتماده على الواردات وتعزيز استقلاله التكنولوجي. وخلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني، قدم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تفاصيل الآليات المعتمدة، بما في ذلك الحوافز القانونية والمالية وكذا الاستغلال الاستراتيجي للموارد الفضائية وصولا إلى القمر الصناعي محمد السادس-ب.
خلال تقديمه مشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي وأعرب، عن طموح المغرب في إرساء أسس صناعته الدفاعية، مؤكدا أن “الهدف هو تحقيق الاستقلال وتقليل الاعتماد على الاستيراد”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “جذب الاستثمارات الأجنبية والاستحواذ عليها سيسمح بإنشاء وتطوير وحدات صناعية على التراب الوطني”، موضحا أن “الرباط اتبعت منذ سنوات سياسة تنويع الموردين الأجانب ولا تقتصر على أسواق معينة ”.
“لقد تم تعزيز الترويج لصناعة الدفاع من خلال آليتين رئيسيتين: الأولى هي اعتماد بلدنا لإجراءات تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة في صناعة الدفاع. ولتشجيع المستثمرين في هذا المجال، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المهمة، خاصة على المستوى القانوني.
وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول الحكومي بالاقتراح في إطار قانون المالية 2024 “لاستكمال نطاق تطبيق الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة مع الحق في التخفيض لشركات الخدمات الحائزة على رخص التصنيع في صناعة الدفاع، والتي تتعلق مشاريعها الاستثمارية بالقطاع العسكري”. صيانة أو إصلاح أو تحويل أو تعديل معدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر؛ مثل الإعفاءات الممنوحة للمواد والمعدات والآلات والأسلحة والذخائر العسكرية وقطع غيارها وإمداداتها المنصوص عليها بالقانون رقم 10.20 المتعلق بالمعدات والإمدادات الدفاعية”.
إقرأ أيضًا
ويتابع لوديي أن الآلية الثانية، “تتعلق بالأنظمة الداخلية، حيث تم إثرائها الترسانة القانونية الوطنية بنصوص مهمة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الدفاعية. وينص المرسوم رقم 431.22.2 المتعلق بالصفقات العمومية، من بين أمور أخرى، على التعويض الصناعي، وهو آلية أساسية لتشجيع الشركات التي تبرم عقودا مع وزارة الدفاع الوطني للقيام باستثمارات كبيرة في المغرب من أجل تعزيز وتطوير صناعة الدفاع في بلادنا”.
