24 ساعة-متابعة
شهدت الساحة التعليمية المغربية خلال الأيام الأخيرة حادثة مروعة تمثلت في مقتل أستاذة بإحدى مؤسسات التكوين المهني على يد أحد طلابها. هذه الواقعة الصادمة أثارت موجة غضب واحتجاجات واسعة في صفوف الأطر التربوية على الصعيد الوطني، ووصفت بأنها “نقطة سوداء” في تاريخ المدرسة المغربية.
العنف المدرسي… ظاهرة أم أزمة؟
لا تُعد هذه الحادثة معزولة، بل تأتي في سياق تصاعد مقلق للعنف داخل المؤسسات التعليمية، حيث بدأت تتكرر مشاهد الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد الأساتذة والإداريين وحتى بين التلاميذ أنفسهم. وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب العميقة الكامنة وراء هذا السلوك.
إحصائيات رسمية تكشف حجم الظاهرة
رغم مرور سنوات على صدوره، يبقى تقرير وزارة التربية الوطنية لموسم 2016-2017 مرجعًا مهما في رصد الظاهرة، حيث سجل 86 حالة عنف داخل المدارس المغربية. وتشير التقديرات إلى أن الأرقام الحقيقية اليوم قد تكون أعلى بكثير، في ظل غياب تحديثات منتظمة للبيانات.
النظام التربوي بين الاتهام والمسؤولية
يرى العديد من الخبراء أن النظام التعليمي ذاته قد يكون جزءًا من الأزمة، نتيجة لمجموعة من العوامل، أبرزها:
ضعف التكوين النفسي والتربوي للتلاميذ.
غياب برامج فعالة للتربية على المواطنة وقيم التسامح.
الاكتظاظ داخل الأقسام وقلة الأطر التربوية.
ضعف آليات التأطير والدعم النفسي داخل المؤسسات.
هل من حلول في الأفق؟
أمام هذا الوضع، أصبح من الضروري فتح نقاش وطني جاد حول إصلاح النظام التربوي ليصبح جزءًا من الحل، لا سببًا من أسباب تفاقم الأزمة. كما يُوصى بتفعيل أدوار الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع.