24 ساعة-متابعة
تشهد المؤسسات التعليمية في المغرب تناميًا مقلقًا في مظاهر العنف والانفلات السلوكي، مما يثير قلق الأوساط التربوية والمجتمعية ويؤثر على استقرار العملية التعليمية.
ورغم أن المدرسة يفترض أن تكون فضاءً للتربية قبل التعليم، فإن تكرار الاعتداءات على الأطر التربوية وتصاعد العنف بين التلاميذ يعكس أزمة أخلاقية تتطلب تدخلاً حازمًا من الجهات المسؤولة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني عن حزب الحركة الشعبية سؤالًا كتابيًا إلى وزارة التربية الوطنية، مطالبة بمراجعة الإطار التأديبي داخل المؤسسات التعليمية، خاصة المذكرة الوزارية 14/867، التي تعتبر المرجع الأساسي للعقوبات التأديبية، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة بعد أكثر من عقد على تطبيقها.
