الرباط-عماد مجدوبي
مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها عملية التسوية الطوعية للمنقولات والموجودات، والتي أطلقتها الحكومة في قانون المالية 2025، وشهدت إقبالا منقطع النظير خلال الأيام القليلة التي سبقت دخول 2025.
المعطيات المتوفرة تظهر تحطيم رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ مخالف عمليات المساهمة الإبرائية، بما في ذلك تلك التي أطلقت في عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، والتي اعتبرت بكونها الأنجح نتيجة تمكن الدولة من استرجاع أكثر من 27 مليار درهم كانت مهربة للخارج.
اليوم، تنجح الحكومة في هذه العملية التي وجهت للأموال الموجودة داخل التراب الوطني. فحسب موقع “Le360” فإن حجم الأموال المصرح بها بلغ 100 مليار درهم، فيما ضخ المصرحون 5 مليارات درهم في خزينة الدولة.
وتوضح الأرقام بأن 60 مليار درهم من الأموال المصرح بها عبارة عن اوراق مالية محتفظ بها “كاش”، بينما الباقي عبارة عن عقارات أو عملية في حساب الشركاء.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه المبادرة ونتائجها غير مسبوقة، لم يستبعد مراقبون ان تلجأ الحكومة مرة أخرى لمثل هذه المبادرات خاصة في ظل الأرقام التي تتحدث عن وجود حوالي 425 مليار درهم من الأوراق المالية المتداولة بين المغاربة على شكل “كاش”.
