الرباط-أسامة بلفقير
ابتداء من أمس الخميس 02 يناير 2025، تتولى الجارة الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي.
ومما لا شك فيه، وفق مراقبين، أن صناع القرار في قصر المرادية، سيستغلون فرصة رئاسة الهيئة الدولية لتكثيف حملتها الدبلوماسية العدائية ضد المملكة المغربية وضد وحدته الترابية، مستخدمة منبر الأمم المتحدة للترويج لمواقفها.
كما أن رئاسة الجزائر لمجلس الأمن لمدة شهر، يأتي وسط توتر غير مسبوق مع فرنسا، أحد الأعضاء الدائمين بالمنظمة الأممية. وسبق هذه الرئاسة هجوم غير مسبوق لقادة جزائريين على باريس، والسبب الموقف التاريخي لحكومة ماكرون القاضي بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب حلا واقعيا وذا مصداقية لنزاع الصحراء المفتعل.
ويرى ذات المراقبون أن الجزائر ستسعى بكل ما أتيت من قوة، إلى تثبيت موقفها المعادي لمغربية الصحراء، وذلك من خلال استغلال منبر الأمم المتحدة لنشر الدعاية المناهضة للمغرب. وأيضا عبر حشد الدعم لجبهة ”البوليساريو” الانفصالية ومحاولات تقويض المبادرة المغربية لحل النزاع، بعد أن تلقى جنرالات الجزائر صفعات متتالية، باعتراف دول عظمى، على رأسها الولايات المتحدة، إسبانيا وفرنسا وغيرها بمغربية الصحراء.
كما أن الجزائر ستسعى إلى تعزيز نفوذها الإقليمي، وخاصة في منطقة الساحل، من خلال استغلال رئاستها لمجلس الأمن للتأثير على القرارات الدولية المتعلقة بالمنطقة.
وستستخدم الجزائر نفوذها، بحسب ذات المراقبين، كرئيس للمجلس لممارسة الضغط على الدول الأعضاء، وحشد الدعم لصالح مواقفها، عبر تضليل الرأي العام الدولي، باللجوء إلى نشر الدعاية الكاذبة والمموهة، وتشويه صورة المغرب، بهدف التأثير على الرأي العام الدولي. وتستخدم النظام الجزائري في ذلك القضايا الإنسانية، وذلك من خلال الترويج لرواية ضحايا وهميين.
ويرى المراقبون أن رئاسة الجزائر لمجلس الأمن، قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وزيادة حدة الصراع بين المغرب والجزائر. كما سيساهم في عرقلة الحل السلمي للنزاع، وذلك من خلال رفضها المقترحات المغربية، وتشبثها بمواقف متصلبة تناصر الانفصال.
وكانت السياسات والمواقف الجزائرية، قد أدت إلى تدهور العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، مما كان له تأثير سلبي على التعاون الإقليمي في المنطقة.
ويواصل المغرب التأكيد على التزامه بحل سياسي للنزاع، بناءً على مقترح الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية، كما أن الحشد الدولي الذي تلقاه المبادرة المغربية، تكشف الإدعاءات الجزائرية .
في المجمل، سيكشف رئاسة الجزائر لمجلس الأمن عن نواياها الحقيقية في إطالة أمد الصراع، وتقويض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي. ومع ذلك، فإن المملكة تواصل ”شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء”. كما جاء في خطاب الملك في البرلمان، معتمدا في ذلك على قوة حجته وحكمة سياسته.
من جهة أخرى، يتزامن ترؤس الجزائر لمجلس الأمن، مع تصاعد حدة الخلاف بين الجزائر وفرنسا، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعمة لمغربية الصحراء.
في خطاب ألقاه مؤخراً، شن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هجوماً حاداً على فرنسا، متهماً باريس بدعم “التوسع المغربي”. كما طالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، وإزالة النفايات النووية التي تركتها في الأراضي الجزائرية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده ستكرس ولايتها في مجلس الأمن للدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما أسماه ”قضية الصحراء الغربية”، وهو ما يثبت بالملموس أن النظام الجزائري طرفا مباشرا في هذا النزاع المفتعل، رغم أنه حاول مرارا وتكرارا نفي ذلك، إلا أن مثل هكذا محطات تفضح نواياه الحقيقية.
