24 ساعة
مباشرة بعد صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية؛ القاضي،؛ ابتدائيا؛ بإلغاء اتفاقيتين تهمان المنتجات الزراعية والفلاحية؛ أصدر وزيري الخارجية المغربي؛ ناصر بوريطة ونظيره في الاتحاد الأوروبي؛جوزيب بوريل؛ حول الموضوع.
وجاء في التصريح المشترك ”لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليومة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى.
وأكد الوزيرين أنها سيتخذان ”الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وجاء في التصريح المشترك أيضا ”سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019.
كما أكد ”سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.تقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى”.
