24 ساعة ـ متابعة
تشهد العلاقات بين الجزائر ودول الساحل -مالي والنيجر وبوركينا فاسو- توترًا غير مسبوق. بعد استدعاء هذه الدول سفراءها من الجزائر يوم الأحد، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”دعم الجزائر للإرهاب الدولي”، وردت الجزائر باستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تسليم سفيرها الجديد في بوركينا فاسو مهامه. في خطوة تعكس مبدأ المعاملة بالمثل.
أصل الأزمة يعود إلى إسقاط الجزائر طائرة مسيرة مالية قرب الحدود المشتركة. تدعي مالي أن الطائرة. التي كانت ترصد اجتماعًا لعناصر إرهابية. أُسقطت داخل أراضيها بـ”عمل عدائي متعمد” من الجزائر، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن حطامها عُثر عليه على بعد 9.5 كم من الحدود. نافية اختراقها للأجواء الجزائرية. في المقابل. تؤكد الخارجية الجزائرية أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي بعمق 1.6 كم في مسار هجومي، ما استدعى إسقاطها دفاعًا عن سيادتها.
واتهمت مالي الجزائر بـ”رعاية الإرهاب”، مشيرة إلى صمتها على طلب تقديم أدلة كـ”إقرار بالمسؤولية”. وقررت الانسحاب من لجنة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر وتقديم شكوى دولية. بينما رفضت الجزائر هذه الاتهامات ووصفتها بـ”الباطلة”، معتبرة إياها محاولة للتغطية على فشل “الطغمة الانقلابية” في مالي، التي أغرقت البلاد في الفوضى.
هذا التصعيد يكشف عمق الخلافات بين الجزائر ودول الساحل، التي تتهمها بزعزعة الاستقرار الإقليمي، بينما ترى الجزائر نفسها ضحية لحملة تشويه. الأزمة تُنذر بتداعيات خطيرة على التعاون الأمني في المنطقة، خاصة في ظل التحديات المشتركة كالإرهاب وانعدام الاستقرار.
