الدار البيضاء-متابعة
حذر تقرير صادر عن مؤسسة “أوكسفورد أناليتيكا” البريطانية من أن أي تصعيد عسكري بين المغرب والجزائر قد يؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة نحو أوروبا، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة في البحر الأبيض المتوسط.
التقرير الذي حمل عنوان “الآفاق القاتمة لتحسن العلاقات بين المغرب والجزائر“، أشار إلى أن التوتر بين البلدين لا يزال قائمًا دون مؤشرات واضحة على التهدئة، رغم الجهود المبذولة لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية.
خلفية التوترات والتهديدات العسكرية
أوضح التقرير أن التوتر بين المغرب والجزائر يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية في نونبر 2020، الذي أسهم في زيادة احتمالات التصعيد غير المقصود. ورغم الدعوات المتكررة لتهدئة الأوضاع، يبقى الوضع الراهن مشوبًا بالحذر، حيث يخشى كل من البلدين من عواقب غير معروفة لأي مواجهة عسكرية قد تزعزع استقرارهما الداخلي.
وأكد التقرير أن الجزائر تتفوق على المغرب من حيث الميزانية العسكرية، حيث بلغت نفقاتها الدفاعية في عام 2023 نحو 18.3 مليار دولار مقارنة بـ5.2 مليارات دولار للمغرب.
وفي المقابل، يتمتع المغرب بعلاقات عسكرية قوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويشمل تحديث جيشه في مجالات متقدمة مثل الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار والدفاعات الجوية.
إقرأ أيضًا
سيناريوهات التصعيد والدور الأمريكي
أبرز التقرير احتمالية أن يتلقى المغرب دعمًا طارئًا من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا في حال نشوب صراع، بينما تعتمد الجزائر على روسيا.
ولفت المصدر إلى أن الموقف الأمريكي في هذا النزاع قد يتخذ أحد اتجاهين: إما انسحاب واشنطن من المنطقة أو تقديم دعم علني للمغرب، وهو ما سيغير بشكل كبير موازين القوى في المنطقة.
كما أشار التقرير إلى الضغوط الداخلية التي تواجهها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، حيث بدأ بعض الأعضاء يشككون في جدوى الصراع المستمر الذي لم يحقق نتائج ملموسة. هذا الوضع قد يدفع قيادة الجبهة إلى اتخاذ قرارات تصعيدية.
وخلص التقرير إلى أن احتمالية اندلاع صراع مباشر بين المغرب والجزائر لا تزال “منخفضة”، إلا أنه حذر من أن سباق التسلح والتصعيد الخطابي بين البلدين قد يؤديان إلى زيادة المخاطر في المستقبل. كما أكد على أهمية التدخل الدبلوماسي الفعال لتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على المنطقة كلها.
