الرباط-أسامة بلفقير
حالة من الغموض تسبب فيها صمت الحكومة والمديرية العامة للضرائب حول حجم الأموال التي تم التصريح لدى الأبناك، في إطار المساهمة الإبرائية التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2024.
وتضاربت المعطيات والأرقام حول الحصيلة النهائية للأموال المصرح بها. فمن جهة، يجري الحديث عن تجاوز حجم هذه الأموال 100 مليار درهم، تشمل الأوراق المالية وأيضا العقارات.
في المقابل، يصف مراقبون هذه الأرقام بالفلكية والمبالغ فيها، حيث يرجح هؤلاء ألا يتجاوز حجم الأموال المصرح بها 30 مليار درهم، مع مداخيل ضريبية لخزينة الكولة في حدود مليار و500 مليون درهم.
وأثار رقم 100 مليار درهم الذي تم ترويجه مخاوف من عمليات تبييض للأموال، خاصة أن الرقم يبدو ضخما مقارنة ليس فقط مع التوقعات، لكن أيضا مع تجارب سابقة كما وقع في عهد حكومة بنكيران عندما تم إطلاق مساهمة إبرائية للموجودات والمنقولات بالخارج.
