24 ساعة ـ وكالات
أعلنت وزارة التجارة الصينية، الأحد، أن الاستعدادات اكتملت لأكبر اتفاقية تجارية في العالم، “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”، المعروفة بـ(RCEP)، حيث أن الصين واحدة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل.
ووقعت على الاتفاقية، في نونبر الماضي، 15 دولة تمثل حوالي 30 بالمئة من سكان العالم، ويبلغ إجمالي صادراتها أكثر من 5 تريليونات دولار، وتشكل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعلها أكبر كتلة تجارية في التاريخ.
وتعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، اتفاقية للتجارة الحرة بين دول آسيا-الباسفيك، والتي تشمل أستراليا وبروناي وكمبوديا والصين وإندونيسيا واليابان ولاوس وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام. وفي 15 أبريل، قدمت الصين بشكل رسمي خطاب الموافقة على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للأمين العام لرابطة آسيان.
وأبرزت وزارة التجارة الصينية أن الصين انتهت بشكل أساسي من الاستعدادات المطلوبة، والتي تضمن التنفيذ الكامل للاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ.
إقرأ أيضًا
وأوضحت أنه في ما يتعلق بخفض التعريفات الجمركية، أكملت الصين خططها التنفيذية، للتأكد من قدرتها على إعفاء التعريفات الجمركية أو خفضها عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث تحققت وزارة التجارة من القوانين المتعلقة بالأمر.
وفي هذا السياق، قال يوي بن لين، المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية العالمية، ” الآن، انتهت الصين من كل الاستعدادات اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتفق عليها في الاتفاقية. هناك 701 التزام ملزم للصين في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وتغطي الالتزامات مجالات فتح قطاع الخدمات وحماية الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وتسهيل التجارة، وكذلك التجارة الإلكترونية”.
وأبرز أنه لن يتم فرض تعريفات جمركية على أكثر من 90 بالمئة من تجارة السلع، مؤكدا أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستعزز بقوة تعافي الاقتصاد بعد الوباء بين الدول الأعضاء.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 10 دول اعتبارا من فاتح يناير من العام القادم، بما في ذلك أستراليا وسنغافورة وكمبوديا والصين واليابان.
ويقوم حاليا الموقعون الآخرون على الاتفاقية بتسريع إجراءات الموافقة المحلية، مؤكدين أنهم سينتهون من الموافقة في أقرب وقت ممكن. وتتوقع الصين أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في كل الدول الم وقعة، بحيث يمكن تنفيذها بشكل كامل في المنطقة في أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه تم توقع الاتفاقية بعد أكثر من 30 جولة من المفاوضات، التي بدأت في نونبر 2012، بالإضافة إلى اجتماعات عدد من قادة ووزراء معينين بين الدول المشاركة.
