الدار البيضاء ـ متابعة
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، متابعة طبيب بالقطاع الخاص، رفقة طبيبة النساء والتوليد بالمدينة المذكورة.
وأحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، طبيبا في القطاع الخاص على جلسة المحكمة، والذي سبق أن منح الوزير السابق محمد مبديع، شهادة طبية، ليدلي بها، لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، هرباً من التحقيقات.
كما تم أيضا اعتقال طبيبة للنساء والتوليد بأمر من النيابة العامة، وهي عضوة المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية، وذلك بعد توسطها لمبديع في الشهادة الطبية التي منحها له الطبيب المعتقل.
وكان قاضي التحقيق بجنايات الدار البيضاء تابع محمد مبديع، رفقة 13 شخصا، بتهم الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والإرشاء، والارتشاء، وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية.
