24ساعة ـ و م ع
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، اليوم الأربعاء بسلا، إن دفاع المتهمين في قضية أحداث اكديم إزيك أثار خلال مرافعاته اليوم الاربعاء أمام هيئة المحكمة بملحقة غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، “عدم جواز توجيه تهم جديدة للمتهمين أو إعادة تكييف الأفعال إلى تهم أفرد لها المشرع عقوبة أشد طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية”.
وأفاد الداكي، في تصريح للصحافة عقب جلسة اليوم، أن محاميين من هيئة دفاع المتهمين تناولا الكلمة، حيث استهلت المرافعة بتوجيه الشكر للمحكمة على اعتمادها لمختلف الإجراءات القانونية والقرارات التمهيدية خلال بحث القضية بغاية الوصول إلى الحقيقة، وذلك إعمالا للفصل 120 من الدستور الذي يكفل الحق في الدفاع ويضمن المحاكمة العادلة.
كما سجلا بعد ذلك،يضيف الوكيل العام للملك، ردا على مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، عدم عرض المكالمات الهاتفية الملتقطة على المتهمين.
وبعد أن نوه الدفاع بقرار المحكمة التمهيدي بإجراء خبرات طبية على المتهمين، يوضح السيد الداكي، ناقش مضامين هذه الخبرات في ضوء بروتوكول اسطنبول، مشيرا إلى أن المحكمة ملزمة طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية بالتقيد بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وذلك بإبراز الأفعال المادية المرتكبة من قبل كل متهم على حدة، وإبراز الصفة الوظيفية للضحايا أفراد القوة العمومية.
كما ناقش دفاع المتهمين أيضا شكليات وإجراءات فض التجمهر العمومي بمخيم اكديم إزيك، مؤكدا مشروعية الأدلة المترتبة عن ذلك ومدى تمكن المحكمة من الركون إليها لاعتمادها في تكوين قناعتها الوجدانية، خاتما مرافعته بالإشارة إلى عدم توفر العناصر التكوينية للجرائم المتابع من أجلها المتهمون، وملتمسا الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم أساسا، واحتياطيا إعادة تكييف الأفعال إلى جنحة التجمهر دون ترخيص وعدم قبول المطالب المدنية لعدم صفة طالبيها.
وقد قررت المحكمة، وفقا للوكيل العام للملك، تأخير القضية لليوم الموالي 15 يونيو على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة باقي أعضاء هيئة دفاع المتهمين لمرافعاتهم، مع أمر كاتب الضبط بتبليغ ما راج بالجلسة للمتهمين.
وأبرز أنه، وتنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة قصد تلاوة محضر الجلسة على المتهمين، غير أنه وبمجرد الشروع في ذلك، قاطعوه من جديد كعادتهم رافضين الاستماع إليهم بترديد بعضهم لشعارات، مما حال دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب. كما توجه كاتب الضبط أيضا على إثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين به بدورهم بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.
وبخصوص سير المحاكمة، أوضح الداكي أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط واصلت من خلال الجلسة المنعقدة بملحقتها بسلا مناقشاتها للقضية بحضور المتهمين الموجودين في حالة اعتقال باستثناء ثلاثة منهم أدلي بشأنهم بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمون الموجودون في حالة سراح والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية ودفاع المطالبين بالحق المدني.
وسجل الوكيل العام للملك أن المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، استمروا في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أيضا أنه تم تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع أطوار المحاكمة التي تتبع إجراءاتها خلال جلسة اليوم بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
