“تعثر الحوار” ينذر بعودة موظفي الجماعات المحلية إلى الإحتجاج

24 ساعةـمتابعة

في استمرار للتعطل الذي عرفته جولات الحوار بين مصالح وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية. أكد التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية استئناف موجة الاحتجاجات والإضرابات بداية شهر شتنبر المقبل. داعيا عموم الشغيلة لـ”التعبئة القصوى”. بعد “عدم نجاح الحوار الاجتماعي في إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع”.

وحسب البلاغ قالت النقابات “ما تقوم به وزارة الداخلية في الحوار القطاعي تماطل وتسويف واستهتار بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية”، محملة “رئيس الحكومة مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع”.

وأدان البيان ما أسماه “تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا”.

اقرأ أيضاً: نقابة تقترح قانون لتمديد مدة العطلة السنوية والأعياد الدينية بالمغرب

ورأت نقابات الجماعات الترابية ان “الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الألاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور إذ يعتبر القطاع نموذج للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة”، مؤكدة “حيث استنفذ التنسيق النقابي الرباعي كل مساعيه وتفهمه بما اقتضته مصلحة الشغيلة الجماعية وهو ما لم يستطع معه صبرا”.