أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء اليوم الأربعاء 21 نونبر انها ستعود السبت الى بروكسل بعد زيارة خاطفة للمدينة لم تسفر عن تحقيق اختراق حاسم لحلحلة آخر النقاط العالقة في اتفاق بريكست قبل اربعة ايام من القمة الاوروبية التي من المفترض ان تصادق عليه.
والتقت ماي التي تواجه تمردا داخل حزبها المحافظ بسبب إدارتها ملف بريكست، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مدة ساعتين في مقر المفوضية الاوروبية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية “لقد تم احراز تقدم جيد جدا خلال الاجتماع” لكنها اضافت ان “العمل مستمر” دون مزيد من التفاصيل.
كما أكدت ماي “عقدنا اجتماعاً جيدا مساء” وأضافت “سأعود السبت لعقد اجتماعات أخرى، لمناقشة كيف يمكننا التأكد من أننا نستطيع إنهاء هذه العملية”.
وتثير القضايا الصعبة التوتر، مثل مصير جبل طارق البريطاني، أو العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين، أو وصول صيادي الأسماك الأوروبيين الى المياه البريطانية بعد بريكست.
وركز الاجتماع بين الزعيمين على “الإطار” الذي لم يتم تحديده بعد للعلاقات المستقبلية بين الطرفين الذي يفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه لإنهاء مفاوضات معقدة غير مسبوقة بدأت في شهر يونيو 2017.
وقبل أن تتوجه إلى بروكسل، ردت رئيسة الوزراء المحافظة مرة جديدة على أسئلة أعضاء البرلمان الذي ينبغي أن يصادق على أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فأكدت لهم أن “الخيار” الوحيد المطروح على البلاد سيكون “إما المزيد من الغموض والانقسامات، وإما لا بريكست إطلاقا”.
أما الاتفاق الذي أنجز الأسبوع الماضي بين فرق التفاوض، فيتعلق بمشروع “اتفاق انسحاب” المملكة المتحدة، وهو نص يقع في نحو 600 صفحة ويقضي بفك الروابط التي بنيت خلال أربعين عاما منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد.
وينظم هذا النص خصوصا مسألة الأموال التي يفترض أن تسددها لندن للاتحاد الأوروبي، بدون ذكر أرقام، ويتضمن حلا مثيرا للجدل لتجنب العودة إلى حدود مادية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية.
لكن هذا الاتفاق الذي يتعرض لانتقادات في بريطانيا حيث تتهم ماي بتقديم تنازلات كبيرة للاتحاد الأوروبي، يفترض أن يرافقه “إعلان سياسي” يحدد الخطوط العريضة للعلاقة المقبلة مع الاتحاد، خصوصا على الصعيد التجاري.
ولن يكون لهذه الوثيقة التي قال مصدر أوروبي إنها تقع في “عشرين صفحة”، أي قيمة قانونية لكن أبعادها السياسية كبيرة إذ ستشكل إطارا للمفاوضات التجارية التي لا يمكن أن تبدأ رسميا إلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في 30 من شهر مارس 2019 بحسب الموعد المقرر.
