أسامة بلفقير – الرباط
خلافا للنسخة الأولوية التي تسربت إلى بعض وسائل الإعلام، أدخلت حكومة سعد الدين العثماني بعض التعديلات المهمة على مشروع قانون المالية 2021، خاصة ما يتعلق بالمساهمة الضريبية التضامنية التب أثارت الجدل في أوساط الموظفين والأجراء.
والملاحظ من خلال نسخة مشروع قانون المالية التي تم إيداعها لدى مجلس النواب، أن هناك تعديلا يتعلق بحذف الإشارة إلى فرض مساهمة بقيمة 5 بالمائة على بعض الشركات كما هو الحال بالنسبة لتلك العاملة في قطاع الاتصالات والإسمنت والمحروقات.
وبموجب مشروع قانون المالية، سيتم تطبيق مساهمة بقيمة 2.50 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 ملايين إلى 40 مليون درهم، و3.50 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم. وبالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول، تحتسب المساهمة حسب سعر 1.50 بالمائة.
