24 ساعة ـ متابعة
أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها أن الوزارة ابدت موقفا إيجابيا وداعما للمقترح الذي يرمي إلى تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة. وهو المقترح الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال جلسة عقدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين أمس الأربعاء.
وذكر ت الوزارة انها حريصة على تفعيل هذا المقتضى الدستوري والتزامها بملاءمة جميع النصوص القانونية مع مقتضياته بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة التشريعية، مبرزة أن مغاربة المهجر يحظون بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس، والذي ما فتئ يوجه الحكومة في مختلف المناسبات إلى إيلاء هذه الفئة كامل العناية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لها لاسيما في مجال تبسيط الإجراءات والمساطر وتقريب الخدمات الإدارية إليهم في دول المهجر.
ومن هذا المنطلق، تضيف الوزارة، جاء تجاوبها مع مقترح القانون لكونه يندرج ضمن نفس الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة لمعالجة مشاكل أفراد الجالية، وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، حيث تم الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل،
ومما جاء في الماد 15 “يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.
