مواجهة غير مسبوقة تفجرت بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة، على خلفية إقدام محمد أوجار على مراسلة مختلف رؤساء محاكم الاستئناف والوكلاء العامين من أجل حسن تنفيذ المرسوم الجديد للتنظيم القضائي.
مراسلة أوجار التي اعتبرتها بعض المصادر خطأ، بالنظر إلى أن الوزير كان عليه أن يخاطب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم تمر بصمت، فقد سارع محمد عبد النبوي إلى توجيه منشور يحذر فيه من تلقي أي تعليمات كتابية أو شفوية من أي جهة غير رئاسة النيابة العامة، وهو الأمر الذي فهم منه أنه يحمل ردا ضمنيا على سلوك وزير العدل.
ويبدو أن هذه الفترة ستعرف بعض التشنج فيما يتربط بطبيعة الحد الفاصل في اختصاصات كل طرف، خاصة فيما يرتبط بالشأن الإداري والسياسة الجنائية، لكن مصادرنا تؤكد أن الحكومة لديها مخاطب وحيد هو المجلس الأعلى ورئاسة النيابة العامة.