أسامة بلفقير – الرباط
أفرجت حكومة عزيز أخنوش عن مرسوم تعويضات أعضاء اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والذي تم اعتماده في عهد حكومة سعد الدين العثماني، حيث سيمكن المرسوم أعضاء اللجنة من تلقي تعويضات مهمة نظير الأعمال التي يقومون بها.
وسيتلقى أعضاء اللجنة تعويضا جزافيا خاما قدره 2730 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
وسيتقاضى رؤساء اللجان الدائمة أو الخاصة 3060 درهما عن كل يوم عمل، فيما سيتقاضى مقررو اللجان الدائمة أو الخاصة 2465 درهما عن كل يوم عمل، وباقي أعضاء اللجان الدائمة أو الخاصة 1870 درهما عن كل يوم عمل.
وتتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في حدود مرتين كل ثلاثة أشهر كحد أقصى مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة أو الخاصة ولا يمكن الجمع بينها في يوم واحد.
ويتقاضى أعضاء اللجان الدائمة والخاصة، تعويضا جزافيا خاما عن إعداد التقارير من أجل تقديمها إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شريطة اعتمادها من طرف هذه اللجنة، وذلك في حدود مقدار أقصاه 27.455 درهما. ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
