الرباط-أسامة بلفقير
تتجه قضية تعويضات وزارة الصحة نحو مواجهة بين الوزير أمين التهراوي والنقابات الممثلة لموظفي القطاع، على خلفية التأخر الكبير الذي يطبع عملية صرف هذه التعويضات من طرف المندوبية الإقليمية التابعة للوزارة، في وقت فجرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل معطيات مثيرة حول “خبايا” صرف “البريمات” داخل الوزارة.
وهددت النقابات بفضح “المستور” بشأن تلكؤ بعض المسؤولين الإقليميين، من مناديب ورؤساء مصالح، في صرف التعويضات المستحقة للأطر الصحية، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرقل حقوق الشغيلة الصحية رغم توصل هؤلاء المسؤولين بالميزانية المخصصة لذلك، معتبرة أن التذرع بعدم وجود نص تنظيمي أو إلقاء اللوم على جهات أخرى مجرد أعذار واهية تعكس تقصيراً مرفوضاً في أداء المسؤولية.
واعتبرت النقابة أن هؤلاء المناديب “يتعمدون تعطيل صرف هذه المستحقات رغم توصلهم بالميزانيات المخصصة لذلك منذ شهور، ورغم توجيهات الوزارة الواضحة في هذا الإطار”، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين يرفضون تحمل مسؤولياتهم، مبررين ذلك بعدم وجود نص تنظيمي يؤطر هذه التعويضات، أو بإلقاء اللوم على مصالح وزارة المالية، في تبريرات اعتبرتها النقابة واهية وغير بريئة”.
وتساءل المكتب الوطني للنقابة عن “المعايير التي يعتمدها بعض المسؤولين الذين يدّعون غياب نص قانوني لصرف هذه التعويضات”، متسائلاً: “على أي نص قانوني كنتم تعتمدون لصرف تعويضات البرامج والتنقل لأنفسكم ولغيركم على مدار سنوات؟ وكيف يتم صرف تعويضات التنقل بشكل سنوي حتى لمن لم يغادر مكتبه؟”.
