24 ساعة _ متابعة
أحالت الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 6 ماي 2021، على المجلس الحكومي، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة المصنفين “خارج الدرجة”، وهي الوثيقة التي ستخولهم، في حال اعتمادها تعويضات إجمالية سنوية تبلغ 870 ألف درهم (87 مليون سنتيم) تنضاف إلى رواتبهم الشهرية.
وفي نسخة من مشروع مرسوم رقم 913 – 20 – 2، الموقع بالعطف من طرف وزير العدل محمد بنعبد القادر، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، والمستند إلى المادتين 6 و26 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يتضمن الإقرار على تعويضات ومنافع القضاة المرتبين خارج الدرجة.
وبناء على هذا المشروع سيحصل القضاة المعنيون على 870 ألف درهم سنويا مقسمة إلى 5 تعويضات، أعلاها قيمة التعويض عن التأطير القضائي بقيمة 420 ألف درهم في السنة، يليه “التعويض الخاص” الذي تبلغ قيمته 288 ألف درهم، ثم التعويض عن التدرج الإداري بقيمة 108 آلاف درهم، والتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب، بقيمة 30 ألف درهم، وأخيرا التعويض عن التمثيل بقيمة 24 ألف درهم سنويا.
إقرأ أيضًا
وبحسب الخطوط التي انطوت عليها مذكرة تقديم مشروع المرسوم، الموقعة من طرف وزير العدل، فإن هذه الخطوة تتوخى “سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة من جهة، ومن جهة ثانية جعله (المرسوم) كمرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهذه الفئة”.
وأضافت المذكرة أنه روعي في تحديد عناصر تلك المبالغ “الأجرة والتعويضات والمنافع والمخصصات المقررة لفائدة الوزراء، مع الإشارة إلى أن المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخول للرئيس المنتدب لهذا المجلس الاستفادة من المنافع المخولة لرئيس مجلس النواب، والمادة 31 من النظام الأساسي للقضاة التي تخول للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الاستفادة من المنافع المقررة للوزراء”.
وتوثق المادة 6 من النظام الأساسي للقضاة، أنه يأتي المصنفون “خارج الدرجة” على رأس درجات سلسلة السلك القضائي، يليهم قضاة الدرجة الاستثنائية ثم قضاة الدرجة الأولى فقضاة الدرجة الثانية، وأخيرا قضاة الدرجة الثالثة
