24 ساعة-متابعة
أعلنت شركة اتصالات المغرب، التي يديرها محمد بن شعبون، عن إدراج مقترح لتعديل هيكلة حكامتها ضمن جدول أعمال الجمع العام المختلط المقرر عقده يوم 18 يونيو 2025، حيث تعتزم الشركة التحول إلى شركة مجهولة الاسم بنظام مجلس إدارة.
ويهدف هذا التوجه إلى تبسيط بنية التسيير داخل المجموعة، من خلال اعتماد نموذج حكامة موحد، بدل النظام الثنائي الحالي القائم على هيئة مديرية تتولى التسيير ومجلس رقابة يضطلع بالمراقبة الدائمة.
وفي حال التصويت بالموافقة، ستنتقل اتصالات المغرب إلى نموذج ترتكز فيه الحكامة على مجلس إدارة وحيد يجمع بين مهام التسيير والرقابة، تحت إشراف رئيس مدير عام يتمتع بصلاحيات موسعة. ويتولى أعضاء المجلس، المنتخبون من طرف المساهمين، تحديد التوجهات الاستراتيجية للشركة ومراقبة تنفيذها.
ويتوقع أن يمنح هذا النموذج مرونة أكبر وسرعة في اتخاذ القرار، في ظل التحديات التقنية والمنافسة التي يعرفها قطاع الاتصالات. كما يعد هذا التغيير خطوة استراتيجية قد تعيد رسم توازنات التسيير داخل الشركة.
ومن المنتظر أن يحسم المساهمون هذا القرار خلال الجمع العام المقرر في 18 يونيو المقبل، مما قد يفتح مرحلة جديدة في مسار واحدة من أبرز الشركات الفاعلة في السوق المغربية.