زار شرطيان اليوم الخميس مقر يومية “آخر ساعة” بالدار البيضاء، من أجل تسليم استدعائين لكل من من مدير الجريدة عبد القادر الشاوي وصحافية تعمل بنفس المؤسسة، من أجل المثول أمام المحكمة بسبب مقال سابق قد تم نشره على سفحات الجريدة.
وأشارت بعض المصادر الاعلامية إلى ان الدعوى الرفوعة، مرتبطة بالشكاية التي وضعها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أمام القضاء ضد جريدة “آخر ساعة” بسبب نشرها لمعطيات حول حجم ثروته المالية الشخصية.
وجاءت هذه التطورات مباشرة بعد كسب رشيد نيني مدير نشر يومية “الأخبار” لقضيته التي رفعها ضد نفس الجريدة إذ قضت المحكمة لصالحه بمبلغ 10 ملايين سنتيم بسبب اتهامه للجريدة بنشر “أخبار زائفة والتحريض”، وهو القرار الذي استأنفته إدارة “آخر ساعة” التي تعيش أحلك فتراتها بعد تقليص عدد صفحاتها من 24 إلى 12 صفحة بسبب ما قيل أنه أزمة مالية خانقة كما أن الجريدة لم يتم توزيعها على مدى يومين.
