اوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، مساء يوم الجمعة الماضي، أمين عام حزب يشغل أيضا مهنة محام، بموجب مذكرة بحث صدرت في حقه بعد تقديم عدة شكايات تتهمه ب”الاستيلاء” على أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم، عبارة عن ودائع حصل عليها بموجب تنفيذ حكم قضائي.
وأكدت مصادر إعلامية أن المتهم كان موضوع مذكرة بحث منذ مدة، بعد توصل النيابة العامة بعدة شكايات تتهمه بالاستيلاء على ثلاثة ملايير سنتيم، تعود لعائلة تنحدر من نواحي دار الكداري التابعة لإقليم القنيطرة، والتي انتدبته للترافع في ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة مطالبين بتعويضهم ماديا.
وكشفت المصادر أن ازيد من 100 وريث تقدموا، في ابريل 2017، بشكايات ضد المحامي وزعيم حزب الذي مثل يوم الجمعة الماضي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تتهمه ب”الاستيلاء” على ودائعهم المالية التي حكمت بها المحكمة في ثلاثة ملفات تخص الأراضي التابعة لهم بمنطقة الغرب.
